EN
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن مقارنة سريعة بين الوضع في 2014-2015 واليوم عام 2026 تُظهر فارقاً شاسعاً في معدلات التنمية والاستثمار، حيث كان مؤشر البطالة الأعلى تاريخياً في 2015 عند 13.5%، بينما اليوم انخفض إلى 6.2%.
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» المُذاع عبر فضائية المحور، أن هذا الانخفاض يعني أن هناك مشروعات قدرت على استيعاب أكبر قدر من العاملين وتوظيفهم داخل القطاع الحكومي أو الخاص، خاصة وأن مصر أنفقت أكثر من 10 تريليون جنيه مصري «رفع كفاءة وتدعيم وتحسين البنية التحتية» خلال آخر 10 سنوات، كان لها تأثير كبير جداً في فتح مجالات توظيف داخل الدولة المصرية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن احتياطي النقد الأجنبي كان في 2015 عند أدنى مستوياته تاريخياً حوالي 13 مليار دولار، بينما اليوم فوق 53 مليار دولار، ما يعني أن الدولة أقامت عدداً من المشروعات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة أن مصر دولة كثيفة السكان فوق 110 مليون نسمة، وتحتاج سنوياً إلى حوالي مليون فرصة عمل تتكلف الدولة كحد أدنى 100 مليار جنيه.
وأشار شعيب إلى أن زيادة معدلات التوظيف والتشغيل تعني زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي في صورة صادرات سلعية موجهة للعالم، وأيضاً تقليص عجز الميزان التجاري للدولة المصرية.
وأكد الخبير أنه من أولى الأولويات في 2015 كان ملف البنية التحتية، حيث كانت الكهرباء تقطع كل فترة، والاحتياطي النقدي الأجنبي عند أقل مستوياته، وطوابير على محطات الوقود، لكن «كل ده اختفى» مع زيادة حجم الاستثمار داخل الدولة المصرية.
وأوضح شعيب أنه تم توجيه جزء كبير لملف الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يوجد مستهدف أن تصل إلى حوالي 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030، وهو ما له انعكاس على قطاعات مهمة مثل القطاع الصناعي والزراعي، وقدرت مصر على الدخول في قطاعات صناعية «ما كناش نقدر ندخل فيها قبل 2020».
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه كان هناك مشكلة في الكهرباء، لكن اليوم صدر قرار وزير التجارة والصناعة في 2018 بمنع تصدير عدد من الثروات المعدنية، وبالتالي إضافة قيمة مضافة على الثروات المعدنية التي تتمتع بها مصر، من خلال عمليات تصنيعية بدلاً من تصدير مواد خام وإعادة استيرادها في صورة منتجات كاملة الصنع، ما يزيد حجم الاستثمار ويرفع معدلات التوظيف والتشغيل، ويدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي داخل الدولة المصرية.
