EN
أكد الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، موضحًا أن قطاع التشييد والبناء يسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرتبط بنحو ثمانية قطاعات اقتصادية أخرى، ما يجعله من أكثر القطاعات تأثيرًا في معدلات النمو والتشغيل.
وأوضح عبدالله، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة لم تعد مجرد مشروعات عمرانية، بل أصبحت مجتمعات متكاملة تستهدف جذب السكان والاستثمارات على مدار العام، من خلال توفير البنية التحتية والخدمات والجامعات والمدارس والمناطق الصناعية.
وأشار إلى أن جذب الاستثمارات، خاصة الأجنبية، يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويرفع حجم الناتج المحلي، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن هذه المدن توفر فرص عمل مستدامة وليست موسمية، نظرًا لاعتمادها على نموذج تنموي مستمر.
وأضاف أن زيادة الاستثمار تعني زيادة الإنتاج وتوافر المزيد من السلع في الأسواق، وهو ما يدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بطبيعة الاستثمارات ومدى تكاملها مع القطاعات الإنتاجية المختلفة وقدرتها على تلبية احتياجات السوق.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن المطورين العقاريين يقدمون نماذج استثمارية متنوعة تناسب شرائح مختلفة من المواطنين، بينما يظل دور الدولة متمثلًا في توفير البنية الأساسية والتخطيط العمراني، في حين يقود القطاع الخاص عمليات التنمية والاستثمار داخل هذه المدن.
واختتم عبدالله تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار التوسع في المدن الجديدة يسهم في خلق فرص أكبر للتوظيف، وجذب استثمارات نوعية، ودعم النمو الاقتصادي، بما يعزز استدامة التنمية ويرفع كفاءة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
