EN
أكد الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، أن قطاع التشييد والبناء يعد أحد أهم محركات الاقتصاد المصري، موضحًا أنه يساهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يرتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة بنحو 8 قطاعات اقتصادية أخرى، ما يرفع مساهمته الإجمالية إلى قرابة 30% من النشاط الاقتصادي.
وأوضح عبدالله، خلال حواره في برنامج صباح البلد، أن المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة تمثل مشروعات استراتيجية تسهم في جذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، ودعم قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة، إلى جانب تخفيف الضغط عن الوادي والدلتا من خلال التوسع العمراني المخطط.
وأشار إلى أن الاستثمار العقاري لم يعد يقتصر على شراء وحدة لقضاء الإجازات، بل أصبح وسيلة للادخار وتحقيق عوائد استثمارية، لافتًا إلى ظهور أدوات ومنصات استثمارية جديدة خاضعة للرقابة المالية، إلى جانب استمرار إقبال المواطنين على تملك الوحدات العقارية باعتبارها أحد الأصول الآمنة.
وأضاف أن استدامة نجاح المدن الجديدة تعتمد على استمرار استثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه المدن أُنشئت وفق معايير حديثة تراعي البنية التحتية المستدامة، والتوسع المستقبلي، واستيعاب الزيادة السكانية.
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد، مؤكدًا أنها تمثل شريانًا رئيسيًا للصناعات المغذية لقطاع البناء، وتسهم في توطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن زيادة الاستثمارات تعني زيادة الإنتاج وفرص العمل، وهو ما ينعكس على تحسين مستويات المعيشة واستقرار الأسواق على المدى المتوسط والطويل، مع استمرار جذب استثمارات نوعية في مجالات الخدمات اللوجستية ومراكز البيانات وغيرها من القطاعات الحديثة.
