EN
تعمل الدولة جاهدة على إحكام حصر الثروة العقارية، حيث استحدث قانون بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات رقمًا قوميًا موحدًا لكل عقار، بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية دقيقة ومتكاملة، تسهم في تنظيم الملكيات، وتيسير تقديم الخدمات، وتعزيز التخطيط العمراني.
يأتي ذلك بهدف منح كل عقار هوية رقمية غير قابلة للتكرار، بما يدعم جهود الدولة في إدارة الأصول العقارية بكفاءة وشفافية.
قاعدة بيانات قومية
في هذا الصدد ، نص القانون على أن تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومى موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وتتولى الجهة التى يصدر بتحديدها وبنظام عملها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء ، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومى العقارى بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم ، والتعامل به ، واستدامة ذلك.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومى ، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية ، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية ، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وفى جميع الأحوال، لا تسرى أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.
وطبقا للقانون يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية ، تحديد مكونات الرقم القومى الموحد للعقار، والوسائل التى يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومى الموحد بما فى ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقار فى ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم.
