وافق مجلس الدولة الصيني رسمياً على أول خطة خمسية مخصصة بالكامل لتعزيز الاستهلاك المحلي (الفترة من 2026 إلى 2030)، مستهدفاً رفع إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية إلى 60 تريليون يوان (نحو 8.85 تريليون دولار أمريكي) بحلول عام 2030.
وتسعى الخطة الجديدة إلى إحداث تحول هيكلي يجعل من الاستهلاك المنزلي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك عبر 4 محاور أساسية وهي زيادة دخل الأسر من خلال دعم التوظيف، ورفع الأجور، وتحسين الخدمات العامة لتعزيز القدرة الشرائية.
يضاف إلى ذلك توسيع استهلاك الخدمات مع التركيز على قطاعات الرعاية الصحية، ورعاية المسنين والأطفال، والسياحة، والرياضة.
وتعهدت الحكومة الصينية بتفكيك العوائق التنظيمية التي تقيد الإنفاق في قطاعات حيوية مثل السيارات والعقارات.
ويتم دعم الأنماط الاستهلاكية الحديثة عبر تحفيز الإنفاق الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي والاستهلاك الأخضر المستدام، إلى جانب توسيع سياسات الإعفاء من التأشيرات لجذب الإنفاق الأجنبي.
تأتي هذه المستهدفات الطموحة قفزةً من عام 2025، الذي شهد تجاوز مبيعات التجزئة الصينية حاجز الـ 50 تريليون يوان لأول مرة في تاريخها.