EN
أكد الأستاذ أيمن محمد خلف، وكيل نقابة المحامين بسوهاج، أن قرار وقف المحامية "ل خ ب" عن ممارسة المهنة جاء في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لعمل النقابة، مشددًا على أن احترام القانون وضمان حقوق جميع الأطراف يمثلان الأساس الذي تستند إليه النقابة في التعامل مع أي وقائع أو شكاوى.
وأوضح وكيل نقابة المحامين بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن الإجراءات المتخذة بحق المحامية جاءت عقب شكوى تقدم بها عدد من المحامين إلى نقابة سوهاج الفرعية، تضمنت وقائع مرتبطة بتصرفات وسلوكيات أثناء ممارسة العمل، مؤكدًا أن النقابة تعاملت مع الشكوى وفقًا للأطر القانونية المتبعة.
ماذا حدث؟
ونفى وجود علاقة بين قرار الوقف وما أثير بشأن عدم ارتداء المحامية للحجاب، مؤكدًا أن القرار لم يُبنَ على أي اعتبارات شخصية، وإنما جاء نتيجة إجراءات نقابية وقانونية مرتبطة بالشكوى المقدمة وما تضمنته من وقائع محل فحص وتحقيق.
وأشار إلى أن نقابة المحامين بسوهاج باشرت التحقيقات وفق القواعد المنظمة، قبل إحالة الملف إلى النقابة العامة للمحامين، والتي قررت من خلال هيئة مكتبها، إعمالًا لنص المادة 99 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وقف المحامية احتياطيًا عن مزاولة المهنة لحين الفصل في الدعوى التأديبية.
وشدد وكيل نقابة المحامين بسوهاج على أن قرار الوقف الاحتياطي لا يمثل حكمًا نهائيًا على المحامية، وإنما هو إجراء قانوني مؤقت تتخذه الجهات المختصة لحين انتهاء التحقيقات والفصل في الدعوى التأديبية وفقًا لما يقرره القانون.
واختتم أيمن محمد خلف تصريحاته بالتأكيد على التزام نقابة المحامين بسوهاج بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق كافة الأطراف، موضحًا أن الفصل النهائي في الموضوع سيكون من اختصاص الجهات التأديبية المختصة، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
