EN
أعلنت نقابة المحامين الفرعية بسوهاج تفاصيل قرار وقف المحامية "ل. خ" عن مزاولة المهنة احتياطيًا، مؤكدة أن القرار جاء في إطار حرصها على الحفاظ على هيبة وكرامة مهنة المحاماة، والالتزام بالقواعد المنظمة لسلوك أعضاء الجمعية العمومية.
وأوضحت النقابة، في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم 11 يونيو الماضي، أن مجلس نقابة محامين سوهاج، برئاسة النقيب أحمد حلمي الشريف، يواصل جهوده للحفاظ على مكانة المهنة وصورة المحامين أمام المجتمع، مشددة على ضرورة التزام جميع الأعضاء بأخلاقيات وآداب العمل النقابي والمهني.
ماذا حدث؟
وجاء في البيان أن مجلس النقابة "دأب نقيبًا وأعضاءً على السعي الدؤوب للحفاظ على هيبة وكرامة المهنة والمشتغلين بها"، مؤكدًا حرصه على أن يؤدي المحامون والمحاميات عملهم بالشكل اللائق برسالة المحاماة، سواء من حيث السلوك أو المظهر.
وأضاف البيان أن النقابة، وبعد متابعة ورصد عدد من الأمور المتعلقة بالمحامية "ل خ ب ع"، أصدرت قرارًا بوقفها عن ممارسة المهنة احتياطيًا لحين الفصل في الدعوى التأديبية.
وأرجعت النقابة قرارها إلى ما وصفته بـ"ممارسات على صفحات التواصل الاجتماعي والاستقواء على النقابة والزملاء بمهن أخرى"، بالإضافة إلى ما اعتبرته مخالفات لأحكام قانون المحاماة، مؤكدة أن القرار يأتي ضمن الإجراءات التأديبية التي تتخذها النقابة تجاه أي عضو ترى أنه خالف القواعد المنظمة للمهنة.
وشدد مجلس نقابة محامين سوهاج على أن جميع أعضاء الجمعية العمومية مطالبون بالالتزام بأخلاقيات وآداب المحاماة، سواء أثناء ممارسة العمل أو على المستوى الشخصي، مؤكدًا أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة تمس قدسية وكرامة رسالة المحاماة.
وكانت الأزمة قد تصاعدت عقب تقدم المحامية "ل. خ" بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة، أكدت خلالها تعرضها لما وصفته بتمييز وتعسف بسبب عدم ارتدائها الحجاب، مشيرة إلى أن الأمر أثر، بحسب قولها، على ممارستها لعملها كمحامية.
وقالت المحامية في شكواها إنها تعرضت لمواقف وتعليقات اعتبرتها تدخلًا في اختياراتها الشخصية، كما تحدثت عن واقعة منعها من حضور إحدى الجلسات داخل المحكمة، مؤكدة أنها كانت تؤدي عملها المهني ولم ترتكب ما يخالف وقار المحكمة.
وفي سياق متصل، علقت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان على الواقعة، مطالبة بأن تخضع الأزمة بالكامل للقانون والإجراءات التأديبية، مشيرة إلى أن الحفاظ على هيبة نقابة المحامين يكون من خلال تطبيق القواعد القانونية وضمان حقوق جميع الأطراف، وليس من خلال محاكمة الاختيارات الشخصية.
وتستمر حالة الجدل حول الواقعة بين تأكيد النقابة على ضرورة الالتزام بضوابط المهنة، وتمسك المحامية بحقها في ممارسة عملها دون تمييز.
