EN
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشاركة مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة تأتي في توقيت استثنائي يشهد تحديات جيوسياسية واقتصادية عالمية، مشيرًا إلى أن الدولة استعرضت خلال الاجتماعات جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما نفذته الحكومة خلال السنوات الماضية لمواجهة الأزمات العالمية.
وقال وزير التخطيط، خلال حوار مع برنامج «صباح الخير يا مصر» من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن مصر قدمت هذا العام التقرير الطوعي الرابع حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لتصبح ضمن 10 دول فقط من بين الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي قدمت أربعة تقارير طوعية حتى الآن.
وأوضح أن التقرير يستعرض ما حققته الدولة خلال العقد الماضي في مجالات التنمية البشرية، والتعليم، والصحة، والتحول الأخضر، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب عرض أولويات المرحلة المقبلة وآليات تنفيذها.
وأضاف أن المنتدى يمثل فرصة لتبادل الخبرات بين الدول، لافتًا إلى أن مصر حرصت على استعراض كيفية تعاملها مع تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة ساعدت الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات.
وأشار إلى أن الحكومة تضع المواطن المصري في قلب خطط التنمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تركز على تحسين جودة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية.
وأكد أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حظيت بإشادة واسعة خلال اجتماعات الأمم المتحدة، باعتبارها نموذجًا تنمويًا يستهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى الانتهاء من تطوير أكثر من 790 قرية، مع استمرار العمل لاستكمال المرحلة الأولى، تمهيدًا للتركيز في المرحلة الثانية على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة التوسع في الخدمات الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع التركيز على سرعة الانتهاء من المشروعات الجاهزة للتشغيل، بما يحقق أثرًا ملموسًا يشعر به المواطن في مختلف المحافظات.
واختتم أحمد رستم تصريحاته بالتأكيد على أن خدمة الوطن في هذه المرحلة تمثل شرفًا ومسؤولية كبيرة، معربًا عن تطلعه إلى المساهمة في استمرار مسيرة التنمية والنمو، بما ينعكس على تحسين حياة المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
