بورنهام يطرح خطة لإصلاح فواتير الطاقة وتشجيع التحول بعيدا عن الغاز

يدرس زعيم حزب العمال البريطاني آندي بورنهام، الذي يستعد لتولي رئاسة الوزراء، حزمة إصلاحات واسعة لخفض فواتير الطاقة المنزلية، تشمل إعادة هيكلة رسوم الغاز الثابتة وخفض تكلفة الكهرباء، بما قد يوفر نحو 130 جنيها إسترلينيا سنويا للأسر، ويجعل تشغيل المضخات الحرارية أقل تكلفة من الغلايات العاملة بالغاز.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المقترحات، التي أعدها مركز الأبحاث "نيستا" ويجري فريق بورنهام دراستها، تتضمن تغيير آلية احتساب رسوم الغاز الثابتة، وإزالة بعض الرسوم المرتبطة بتمويل السياسات الحكومية من فواتير الطاقة، وهو ما تقدر تكلفته بنحو 3.2 مليار جنيه إسترليني سنويا تتحملها الخزانة العامة.

ومن المقرر أن يلتقي بورنهام بالملك تشارلز الثالث في قصر باكنجهام غدا (20 يوليو) لتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة ودخول مقر رئاسة الوزراء في "10 داونينج ستريت"، ليصبح سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عقد اتسم بالاضطرابات السياسية.

وتستهدف الخطة جعل الكهرباء أقل تكلفة مقارنة بالغاز، بما يشجع الأسر على التحول إلى المضخات الحرارية بوصفها خيارا أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

ونقلت الصحيفة عن مدير مشروع "المستقبل المستدام" في مركز "نيستا" أندرو سيسونز، قوله "إن تحميل فواتير الكهرباء على مدى سنوات بتكاليف سياسات الطاقة السابقة جعل خيارات التدفئة النظيفة أكثر تكلفة بصورة غير مبررة"، مشيرا إلى أن إصلاح رسوم الغاز الثابتة، إلى جانب تخفيضات مستهدفة في تعريفة الكهرباء، من شأنه أن يوفر دعما ماليا مباشرا لغالبية الأسر البريطانية، ويجعل التدفئة النظيفة الخيار الأقل تكلفة.

وأضافت أن المقترحات تتضمن أيضا شطب الديون المستحقة على مستهلكي الكهرباء، بتكلفة لمرة واحدة تبلغ 2.7 مليار جنيه إسترليني، وهو ما سيسهم في تخفيف الأعباء عن نحو مليوني أسرة، ويخفض الأعباء التي تتحملها جميع الأسر بنحو 29 جنيها إسترلينيا سنويا لتغطية تكلفة الفواتير غير المسددة.

كما أوصى التقرير بدمج الرسوم الثابتة ضمن سعر استهلاك الغاز، بدلا من تحصيلها بصورة منفصلة، بما يؤدي إلى تحميل نسبة أكبر من تكاليف صيانة الشبكة للأسر الأعلى استهلاكا للغاز، في حين تستفيد الأسر منخفضة الدخل والأكثر معاناة من ظاهرة فقر الطاقة.

ووفقا لتقديرات "نيستا"، فإن هذه الخطوة ستخفض فواتير الطاقة لنحو 84% من الأسر الأكثر فقرا، بما يوفر نحو 22 جنيها إسترلينيا سنويا لكل أسرة.

واقترح التقرير أيضا نقل الرسوم المخصصة لدعم الطاقة المتجددة من فواتير المستهلكين إلى الموازنة العامة، بما يخفض تكلفة الكهرباء بنحو 42 جنيها إسترلينيا سنويا، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، وهو ما يوفر نحو 41 جنيها إسترلينيا إضافيا، ليصل إجمالي الوفر إلى نحو 130 جنيها إسترلينيا سنويا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أي حزمة إصلاحات ستتطلب توفير تمويل في أول موازنة يقدمها وزير الخزانة الجديد خلال الخريف المقبل، وهو ما قد يستدعي اللجوء إلى زيادات ضريبية.

يأتي ذلك في وقت تشير فيه التوقعات إلى احتمال ارتفاع فواتير الطاقة خلال الشتاء المقبل، في ظل استمرار الضغوط على أسعار النفط والغاز نتيجة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بعدما ارتفع سقف أسعار الغاز والكهرباء في يوليو الجاري بنسبة 13% ليصل إلى ما يعادل 1862 جنيها إسترلينيا سنويا للأسرة البريطانية المتوسطة.