EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي يمثل محطة مهمة في مسار الاقتصاد المصري، ويؤكد أن الدولة انتقلت إلى مرحلة تعتمد على التخطيط طويل الأجل، وفق رؤية وطنية تستند إلى احتياجات الاقتصاد المصري ومتطلبات التنمية.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد البرنامج تعكس حرص القيادة السياسية على الحفاظ على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، مع صياغة سياسات أكثر ارتباطًا بزيادة الإنتاج، وتوطين الصناعة، وتعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.
تحقيق مؤشرات مالية
وأضاف أن أهمية البرنامج تكمن في كونه لا يقتصر على تحقيق مؤشرات مالية، بل يركز على تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، إلى جانب توفير مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا وثقة للمستثمرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن طرح البرنامج للحوار المجتمعي قبل إقراره يمثل خطوة إيجابية، تعكس نهج الدولة في الاستماع إلى الخبراء والمتخصصين والاستفادة من مختلف الرؤى، بما يسهم في صياغة برنامج قابل للتنفيذ ويلبي تطلعات المواطنين والاقتصاد الوطني.
واكد النائب أحمد سمير على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ مستهدفات البرنامج بكفاءة، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وترسيخ مكانة الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
