EN
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تمثل خطوة استراتيجية تعكس انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة تعتمد على رؤية مصرية خالصة في إدارة الاقتصاد، ترتكز على أولويات التنمية وتحقيق نمو مستدام.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ" صدي البلد"، إن إعداد برنامج اقتصادي وطني متكامل بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الدولة تمتلك رؤية واضحة لما بعد برامج الإصلاح، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستكمال مسيرة التنمية.
تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية
وأضاف أن أهمية البرنامج لا تقتصر على تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، وإنما تمتد إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الإنتاج والصناعة، ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو، مع الحفاظ على شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إعلان البرنامج بعد عرضه على رئيس الجمهورية، ثم طرحه للحوار المجتمعي، يعكس نهجًا يقوم على الشفافية وإشراك الخبراء والمتخصصين في صياغة السياسات الاقتصادية، بما يسهم في الوصول إلى برنامج قابل للتنفيذ ويحظى بتوافق واسع.
واكد النائب محمد سمير على أن نجاح البرنامج الاقتصادي الوطني سيكون مرهونًا بوجود أهداف واضحة وقابلة للقياس، واستمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن تحويل مستهدفاته إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
