النمسا تعلن نتائج سياسة اللجوء المشددة وأبرز التوصيات لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أكد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، برفقة المسؤولة بالوزارة إليزابيث فينغر-دونيغ والمدير التنفيذي لوكالة دعم اللاجئين (BBU) أندرياس أشارينر، أن النمسا حققت نتائج ملموسة في خفض معدلات الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد للوقوف على آخر المستجدات والأرقام حول سياسة اللجوء.

وأعلن الوزير انخفاض عمليات ضبط المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الشرقية (ولاية بورغنلاند) من أكثر من 3,500 حالة أسبوعياً في ذروتها إلى نحو 15 حالة أسبوعياً فقط.

وأشار إلى تفوق معدلات المغادرة على الطلبات الجديدة حيث تم تسجيل منحنى "صافي الهجرة بالسالب" لملف اللجوء، وقد تجاوز عدد المغادرين (سواء بالترحيل القسري أو العودة الطوعية) أعداد المتقدمين الجدد بطلبات لجوء، لافتًا إلى نجاح تطبيق نظام البطاقات الذكية البديلة للدعم النقدي للحد من عوامل الجذب المالية.

ولفت الوزير إلى الالتزام بدفع معدلات الهجرة غير الشرعية نحو "الصفر" والحد من إساءة استخدام نظام اللجوء و تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء وتجميعها مباشرة عند المنافذ الحدودية والمطارات (مثل مطار فيينا).

وتقرر إنشاء مراكز عودة وإلزامية الإقامة وفرض قيود إقامة مشددة وتحديد محل السكن للرافضين لمغادرة البلاد طوعاً تمهيداً لترحيلهم.

وتعهد الوزير بمواصلة ترحيل مرتكبي الجرائم والاستمرار في إجراءات الترحيل القسري وإبعاد المحكومين في قضايا جنائية وأصحاب السجلات الإجرامية إلى بلدانهم الأصلية.

كما تقرر تعزيز الاستشارات الميدانية وتقديم حوافز لتشجيع العودة الفاعلة للبلدان الآمنة بشكل طوعي .