EN
حظي إعلان الحكومة بدء إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بترحيب واسع داخل البرلمان، حيث أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسار الاقتصاد المصري، وتعكس توجه الدولة نحو صياغة رؤية وطنية تعتمد على أولويات التنمية وتعزز استدامة النمو.
وأشار النواب، في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، إلى أن البرنامج المرتقب يمثل فرصة للبناء على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية، مع التركيز على دعم الإنتاج والصناعة، وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، إلى جانب الحفاظ على شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكدوا أن طرح البرنامج للحوار المجتمعي قبل إعلانه رسميًا يعكس نهجًا يقوم على الشفافية والاستفادة من آراء الخبراء والمتخصصين، بما يضمن صياغة برنامج اقتصادي متكامل بأهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، يلبي تطلعات الدولة والمواطنين في المرحلة المقبلة.
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تمثل خطوة استراتيجية تعكس انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة تعتمد على رؤية مصرية خالصة في إدارة الاقتصاد، ترتكز على أولويات التنمية وتحقيق نمو مستدام.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ" صدي البلد"، إن إعداد برنامج اقتصادي وطني متكامل بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الدولة تمتلك رؤية واضحة لما بعد برامج الإصلاح، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستكمال مسيرة التنمية.
تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية
وأضاف أن أهمية البرنامج لا تقتصر على تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، وإنما تمتد إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الإنتاج والصناعة، ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو، مع الحفاظ على شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إعلان البرنامج بعد عرضه على رئيس الجمهورية، ثم طرحه للحوار المجتمعي، يعكس نهجًا يقوم على الشفافية وإشراك الخبراء والمتخصصين في صياغة السياسات الاقتصادية، بما يسهم في الوصول إلى برنامج قابل للتنفيذ ويحظى بتوافق واسع.
واكد النائب محمد سمير على أن نجاح البرنامج الاقتصادي الوطني سيكون مرهونًا بوجود أهداف واضحة وقابلة للقياس، واستمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن تحويل مستهدفاته إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
ومن جانبها أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نموذج اقتصادي يستند إلى أولويات الدولة المصرية ويعكس احتياجاتها التنموية، بعيدًا عن الاعتماد على البرامج التقليدية.
وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن إعداد برنامج اقتصادي برؤية وطنية، وبمشاركة مختلف الوزارات والبنك المركزي، يعكس حرص الدولة على البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، والانطلاق نحو مرحلة جديدة تركز على زيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق نمو أكثر استدامة.
تطوير السياسات الاقتصادية بما يتوافق مع المتغيرات المحلية
وأضافت أن إعلان البرنامج بعد الانتهاء من صياغته، وطرحه للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين، يعكس نهجًا يقوم على المشاركة والشفافية، ويمنح مختلف الأطراف فرصة الإسهام في تطوير السياسات الاقتصادية بما يتوافق مع المتغيرات المحلية والعالمية.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب برنامجًا اقتصاديًا يوازن بين تحقيق معدلات نمو قوية، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق المزيد من فرص العمل.
واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن وجود برنامج اقتصادي وطني بأهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس سيعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الدولة على مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية وفق رؤية وطنية طويلة الأمد.
كما، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي يمثل محطة مهمة في مسار الاقتصاد المصري، ويؤكد أن الدولة انتقلت إلى مرحلة تعتمد على التخطيط طويل الأجل، وفق رؤية وطنية تستند إلى احتياجات الاقتصاد المصري ومتطلبات التنمية.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد البرنامج تعكس حرص القيادة السياسية على الحفاظ على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، مع صياغة سياسات أكثر ارتباطًا بزيادة الإنتاج، وتوطين الصناعة، وتعزيز الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.
تحقيق مؤشرات مالية
وأضاف أن أهمية البرنامج تكمن في كونه لا يقتصر على تحقيق مؤشرات مالية، بل يركز على تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، إلى جانب توفير مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا وثقة للمستثمرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن طرح البرنامج للحوار المجتمعي قبل إقراره يمثل خطوة إيجابية، تعكس نهج الدولة في الاستماع إلى الخبراء والمتخصصين والاستفادة من مختلف الرؤى، بما يسهم في صياغة برنامج قابل للتنفيذ ويلبي تطلعات المواطنين والاقتصاد الوطني.
واكد النائب أحمد سمير على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ مستهدفات البرنامج بكفاءة، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وترسيخ مكانة الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
