EN
أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بدء تشغيل المخصصات المالية للعام المالي الجديد، موجهًا بسرعة اتخاذ إجراءات الطرح الفوري لمشروعات الخطة الاستثمارية، بهدف الإسراع في تنفيذ المشروعات وتحويل الاعتمادات المالية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورئيس حي جنوب الغردقة، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والشركة المصرية للاتصالات، إلى جانب مدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، ومسؤولي المشروعات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات رصف الطرق، ومعدلات الإنجاز بالشوارع التي تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى مناقشة خطة الشوارع المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لبدء التنفيذ فور الانتهاء من الإجراءات الفنية وإعداد مستندات الطرح، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتقليل الإجراءات الإدارية.
وأكد الدكتور وليد البرقي ضرورة الالتزام بآلية جديدة لتنفيذ مشروعات الرصف، تقوم على عدم البدء في رصف أي شارع إلا بعد الانتهاء الكامل من جميع أعمال المرافق والبنية التحتية، لضمان عدم تكرار أعمال الحفر عقب الرصف، والحفاظ على جودة الطرق وترشيد الإنفاق العام وصون المال العام.
كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق اليومي والمباشر بين الشركة المصرية للاتصالات والوحدة المحلية لمدينة الغردقة أثناء تنفيذ أعمال مد الشبكات، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، بما يمنع تداخل المشروعات ويحد من التأثير على الحركة المرورية.
ووجّه المحافظ جميع الجهات الخدمية والشركات المنفذة للمرافق بضرورة تعزيز التنسيق المشترك والعمل بروح الفريق، مؤكدًا أن نجاح المشروعات يعتمد على تكامل الأدوار وسرعة التنفيذ، وأن المعيار الحقيقي لقياس الأداء هو مستوى الخدمة التي تصل إلى المواطن.
وأكد الدكتور وليد البرقي أن نهاية العام الميلادي الحالي تمثل الموعد النهائي للانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات الخطة الاستثمارية، مشددًا على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية وضغط البرامج الزمنية، لضمان الاستغلال الأمثل للاعتمادات المالية وعدم ترحيلها.
وأشار المحافظ إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تطوير آليات تنفيذ المشروعات الحكومية، من خلال التركيز على سرعة الإنجاز، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق أعلى عائد تنموي، بما يدعم رؤية محافظة البحر الأحمر في تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
