EN
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التعليم العالي المتخصص، وإعداد كوادر علمية مؤهلة في المجالات التطبيقية والاستراتيجية، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويخدم أهداف الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويؤسس القانون لصرح أكاديمي جديد يتبع القوات المسلحة، يجمع بين التعليم العسكري والمدني، ويستند إلى أحدث النظم التعليمية والبحثية، مع الاستفادة من الخبرات التي راكمتها القوات المسلحة في مجال التعليم، وعلى رأسها تجربة كلية الطب بالقوات المسلحة.
إنشاء جامعة جديدة تتبع وزير الدفاع
ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة باسم جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس الجمهورية.
كما تسري على الجامعة أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص، بينما يخضع العاملون بنظام التعاقد لأحكام قانون العمل.
ما أهداف جامعة كيان؟
حدد مشروع القانون عدداً من الأهداف، أبرزها تخريج ضباط ومدنيين مؤهلين في مجالات العلوم التطبيقية، ومنح درجات البكالوريوس والليسانس والدبلومات والماجستير والدكتوراه، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار، وإعداد كوادر أكاديمية للعمل بالتدريس، وتعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز التدريب داخل مصر وخارجها.
كما تستهدف الجامعة ربط العملية التعليمية بالتطبيق العملي، بما يلبي احتياجات الدولة في القطاعات الصحية والتكنولوجية وغيرها من المجالات الحيوية.
الدراسة متاحة للعسكريين والمدنيين
ومن أبرز ما جاء به مشروع القانون، إتاحة الدراسة للعسكريين والمدنيين من الذكور والإناث، من خلال شعبتين داخل كليات الجامعة؛ إحداهما عسكرية والأخرى مدنية، وفقاً للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
كما نص القانون على أن تكون الدراسة بنظام الإقامة الداخلية، مع جواز استثناء بعض الشعب المدنية بقرار من وزير الدفاع.
نقل كلية الطب بالقوات المسلحة
ويقضي القانون بنقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات جامعة كيان، مع انتقال جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الجامعة الجديدة.
كما ينتقل أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالكلية إلى جامعة كيان بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، مع الحفاظ على المراكز القانونية للطلاب المقيدين قبل صدور القانون.
إدارة الجامعة
حدد مشروع القانون الهيكل الإداري للجامعة، حيث يتولى إدارتها المجلس الأعلى للجامعة برئاسة وزير الدفاع، إلى جانب مجلس الجامعة ورئيس الجامعة، بينما تتولى مجالس الكليات والمعاهد إدارة كل كلية أو معهد، بما يضمن تنظيم العملية التعليمية والإدارية.
المقررات والدرجات العلمية
ألزم القانون الجامعة بتدريس المحتوى العلمي المعتمد بالجامعات المصرية أو الأجنبية بعد اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات، كما منح خريجيها درجات الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة.
وأكد المشروع أن خريجي الجامعة يتمتعون بجميع الحقوق والمزايا المقررة لخريجي الجامعات المصرية، بما في ذلك حق القيد بالنقابات المهنية.
مكافآت للطلاب والتدريب الإجباري
نص مشروع القانون على منح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم، وذلك وفقاً للضوابط القانونية، فضلاً عن منح مكافآت سنوية للطلاب المتفوقين.
كما نظم القانون التدريب الإجباري لخريجي الكليات الطبية والصحية، بحيث يتم في المستشفيات العسكرية، مع جواز قضائه في المستشفيات الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة أو المؤسسات الصيدلية، وفقاً للقواعد المنظمة.
التعاون مع الجامعات وقبول الطلاب الوافدين
وأجاز مشروع القانون للجامعة التعاون مع الجامعات المصرية والأجنبية والمراكز البحثية داخل مصر وخارجها في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب، بما يعزز جودة العملية التعليمية.
كما منح وزير الدفاع سلطة قبول طلاب من غير المصريين للدراسة بكليات ومعاهد الجامعة، وفقاً للشروط التي تحددها اللوائح المنظمة.
