أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، عددا من المختصين ومسئولي ملف التصالح بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام، وما أسفر عن فحص 15 ملف تصالح بناحية كفر فيشا من خلال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام.
وتبين من خلال البحث والاطلاع تقصير المختصين في أداء مهام واجبهم الوظيفي وعدم المتابعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه بشأن قيام عدد من المواطنين بمخالفة الرسومات الهندسية لتراخيص البناء الصادرة لهم، بالإضافة إلى إصدار تراخيص تعلية لتلك الحالات بالرغم من وجود المخالفات الجسيمة، وكذا تقصير مسئولي التصالح على مخالفات البناء بقبول التصالح لهؤلاء المواطنين وعدم تحري الدقة واستيفاء جميع البيانات والمستندات اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.
هذا وقد وجه محافظ المنوفية الجهات المختصة بضرورة مراجعة ملفات التصالح بكل دقة وشفافية، والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط القانونية، مع استمرار أعمال المتابعة والتفتيش الدوري لضمان سلامة الإجراءات ومنع أي تجاوزات، مشددًا على أن تطبيق القانون وتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين يمثل أولوية قصوى، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تقصيره أو مخالفته لقوانين والتعليمات تحقيقاً للصالح العام.



