EN
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من زعزعة استقرار القطاع المصرفي بالضفة الغربية، وذلك عقب قرار مؤسستين ماليتين إسرائيليتين بوقف تقديم خدمات المراسلة المصرفية للبنوك الفلسطينية خلال الأسابيع المقبلة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: "تُدرك الولايات المتحدة أهمية استقرار علاقات المراسلة المصرفية لتنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب".
ودون الإشارة تحديدًا إلى قراري بنكي ديسكونت وهبوعليم بإنهاء خدمات المراسلة المصرفية خلال الأسابيع المقبلة، رحّب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بقرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأخير بتوقيع إعفاء يمنح البنكين ضمانًا بمواصلة تقديم هذه الخدمات حتى نهاية العام.
وأضاف المتحدث: "إن زعزعة استقرار القطاع المصرفي ودفع الناس نحو استخدام النقد وأنظمة الدفع غير الخاضعة للرقابة يُناقض تمامًا أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال".
وجاء في البيان: "نتوقع من البنوك الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية سنّ وإنفاذ إصلاحات صارمة تتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة التمويل غير المشروع والضمانات التي وضعتها إسرائيل على استخدام عملتها"، مضيفاً أن واشنطن ستواصل محاسبة السلطة الفلسطينية على الإصلاحات التي تعهدت بها.
