EN
كشف الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام الرئيسية السابق، جهاد جريشة، تفاصيل تجربته داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، موجهًا رسالة مطولة استعرض خلالها ما وصفه بـ"كشف حساب" لفترة عمله، مؤكدًا أنه لن يعود للعمل في منظومة التحكيم المصري إلا رئيسًا للجنة الحكام أو عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد.
وأوضح جهاد جريشة، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أنه أرسل رسالة إلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم 16 فبراير 2026، حذره خلالها من اختلال "ميزان العدالة بين الحكام"، مطالبًا بسرعة التدخل لتصحيح الأوضاع، مشيرًا إلى أن أبو ريدة لم يتدخل وترك لجنة الحكام تستكمل عملها حتى نهاية الموسم، وهو ما اعتبره موقفًا يستحق الاحترام.
وأضاف أنه مع نهاية الموسم، وتحديدًا عقب نهائي كأس العاصمة، وجّه رسالة شكر إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، معلنًا انتهاء مهمته داخل لجنة الحكام بعد عام ونصف من العمل، مؤكدًا أنه عاد بعدها إلى عمله كمحلل تحكيمي.
وأكد جهاد جريشة أنه عمل طوال فترة وجوده داخل اللجنة بكل إخلاص، لم أتملق أو أنافق أو أهز رأسي مُراضاة لرئيس اللجنة، مشددًا على أنه كان دائمًا يقول الصواب ويعترض على القرارات التي لا يقتنع بها، إلا أن قرارات الأغلبية كانت تُنفذ في النهاية.
وأشار إلى أن الموسم الأول ونصف الموسم التالي شهدا إشادة واسعة بمستوى التحكيم، قبل أن تتغير الأمور بعد شهر فبراير، وهو ما أدى - بحسب وصفه - إلى الإخلال بمبدأ العدالة بين الحكام، وانعكس سلبًا على أداء بعضهم داخل الملعب.
وشدد الحكم الدولي السابق على أن التحكيم المصري يحتاج إلى تغيير شامل في منظومة الإدارة، وليس فقط في الأشخاص، مؤكدًا أن العدالة بين الحكام هي الأساس لتحقيق العدالة بين الأندية، مع ضرورة إبعاد أي تدخلات خارجية في عمل لجنة الحكام.
وطالب جريشة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع دون تمييز، ومعاقبة الحكم المخطئ دون النظر إلى اسمه أو مكانته، إلى جانب إعلان تقييم لجنة الحكام للحالات التحكيمية المثيرة للجدل بشكل دوري، ونشر تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لتعزيز الشفافية.
وأكد أن أخطاء التحكيم ستظل موجودة، لكنها يجب أن تكون في الحدود الطبيعية مع الاعتراف بها والعمل على تقليلها من خلال التطوير المستمر، لافتًا إلى أن اتحاد الكرة وفر جميع الإمكانيات اللازمة للجنة الحكام، ولم يتدخل في عملها.
واختتم جريشة بيانه بطرح عدد من المقترحات لتطوير التحكيم المصري، أبرزها الإسراع في تشكيل لجان حكام المناطق، وضخ عناصر جديدة، وإجراء امتحانات الترقي المتوقفة منذ ثلاث سنوات، وقبول دفعة جديدة من الحكام مع خفض سن القبول إلى 17 عامًا، إلى جانب الإعداد المبكر لمعسكرات الحكام استعدادًا للموسم الجديد، مؤكدًا أن هناك محاور أخرى سيطرحها لاحقًا لخدمة منظومة التحكيم المصري.
