EN
أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل التنظيمات المتطرفة يعد من أكثر الأساليب تأثيرًا في مواجهة هذه الجماعات، مشيرًا إلى أن ملاحقة مصادر التمويل قد تكون أكثر فاعلية من الاقتصار على ملاحقة الأشخاص والأفراد.
وأوضح صالح، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" لقناة "إكسترا نيوز"، أن خطورة التنظيمات المتطرفة لا ترتبط فقط بأنشطتها الداخلية، وإنما تمتد إلى شبكات خارجية تعمل في مجالات التمويل والدعم السياسي والإعلامي، ما يجعل مواجهة هذه الشبكات وتجفيف مصادر تمويلها أمرًا ضروريًا للحد من قدرتها على الاستمرار.
كيانات وواجهات مالية لتمرير أموال التنظيمات المتطرفة
وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي إلى أن بعض التنظيمات تلجأ إلى إنشاء شركات وكيانات وواجهات مختلفة، فضلًا عن استخدام أفراد ومعاملات مالية بهدف إخفاء مسارات الأموال، موضحًا أن هذه الأساليب تتشابه في بعض جوانبها مع الطرق التي تستخدمها شبكات غسل الأموال والجرائم المالية.
وأضاف أن مواجهة هذه الأنماط تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا وتنسيقًا مستمرًا بين المؤسسات المالية والأجهزة المختصة، خاصة مع تطور القوانين والآليات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتهرب المالي وتمويل الإرهاب.
تطوير الأنظمة المصرفية لرصد التحويلات المشبوهة
ولفت صالح إلى أن المؤسسات المالية الدولية أصبحت تمتلك قدرات متقدمة لرصد التحويلات غير المعتادة أو المشبوهة، موضحًا أن بعض المعاملات المالية قد تخضع للمراجعة والتدقيق لحين التحقق من مصدر الأموال وطبيعة استخدامها، وقد تطلب البنوك مستندات تثبت مشروعية التحويلات.
وشدد أستاذ الاقتصاد السياسي على أن تعزيز الرقابة المالية وتطوير آليات تبادل المعلومات بين الدول يمثلان عنصرين أساسيين في مواجهة تمويل الإرهاب، مؤكدًا أن استهداف مصادر الأموال وتجفيف المنابع المالية يساهمان في تقليص قدرة التنظيمات المتطرفة على بناء شبكاتها والتوسع في أنشطتها.
وأكد أن المواجهة الفعالة للإرهاب لا تعتمد فقط على الإجراءات الأمنية، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل التعاون الدولي والرقابة المالية وملاحقة مصادر التمويل التي تمثل شريانًا رئيسيًا لاستمرار هذه التنظيمات.
