EN
أعاد طلب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بشأن ضرورة مراعاة البعد الجغرافي للمتقدمين للحصول على وحدات السكن البديل، والإعلان المبكر عن مواقع الوحدات، تسليط الضوء على الضوابط التي نص عليها قانون الإيجار القديم بشأن تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين.
وكان النائب قد طالب بأن تكون الوحدات البديلة قريبة من محل الإقامة الأصلي أو نطاق العمل كلما أمكن، حفاظًا على الاستقرار الأسري والاجتماعي، إلى جانب الإعلان عن أماكن الوحدات قبل بدء إجراءات التخصيص، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرار التقديم.
ماذا يقول القانون؟
ونص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في الحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي تتيحها الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التقدم بطلب رسمي، مع تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية فور استلام البديل.
ومن أبرز الضوابط التي أقرها القانون، أن تكون الوحدة البديلة من ذات الغرض (سكني أو غير سكني)، وفي المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وهو ما يتقاطع مع مطالب النائب محمد عبده بشأن مراعاة البعد الجغرافي عند تنفيذ منظومة السكن البديل.
أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي
كما منح القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي، أو الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل العمل بالقانون، مع إلزام مجلس الوزراء بوضع قواعد وإجراءات التخصيص وترتيب الأولويات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء مد فترة تلقي طلبات الراغبين في الحصول على السكن البديل لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026، بما يتيح فرصة أكبر للمواطنين لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من الوحدات التي ستطرحها الدولة.
