EN
في ظل ترقب المواطنين لأي تحركات جديدة في أسعار الوقود، تتزايد التساؤلات حول مصير أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية.
وتشير جميع التوقعات استقرار أسعار الوقود محليًا، في ظل نجاح الدولة في تأمين احتياجاتها من المواد البترولية وتوافر المخزون اللازم لتلبية الطلب، وهو ما يعزز التوقعات بعدم إقرار أي زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق ويحد من الضغوط التضخمية على المواطنين.
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الفترة المقبلة لن تشهد أي ارتفاع في أسعار البنزين والسولار، لأن الدولة وفرت احتياجاتها من المواد البترولية بما يكفي حتى نهاية فصل الصيف.
وأضاف وزير البترول الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بيزنس حياة"، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن أسعار المواد البترولية في مصر لن تشهد أي تحرك خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الزيادة التي أُقرت خلال الأشهر الماضية جاءت بالتزامن مع الاتفاق على كميات جديدة لتأمين احتياجات الصيف، أما الآن فلا توجد مؤشرات على تحريك الأسعار.
شهر أكتوبر
وأشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع في بداية شهر يوليو الجاري، ومن المقرر أن يكون اجتماعها المقبل في بداية شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى عدم رفع أسعار المواد البترولية.
قرار تحريك الوقود يخضع لحسابات دقيقة
وشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
أسعار الوقود
وتراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.
وتابع وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن أسعار النفط عادت إلى الارتفاع بعد أن شهدت بعض الانخفاضات، موضحًا أن ذلك يرجع إلى حالة الضبابية التي تسيطر على المشهد، وعدم وضوح الرؤية بشأن موعد انتهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن حالة عدم الاستقرار تؤثر بشكل مباشر في أسعار الطاقة.
وأضاف وزير البترول الأسبق، أن مصر تعاقدت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين على احتياجاتها من المواد البترولية، لتأمين احتياجات فصل الصيف.
ولفت إلى أن توقيت تعاقد مصر على احتياجاتها من الطاقة جاء في وقت كانت فيه الأسعار العالمية أعلى من مستوياتها الحالية، وهو ما انعكس على قرار تحريك أسعار المواد البترولية آنذاك.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد أزمة في الطاقة، مؤكدًا أن الحكومة وفرت احتياجات البلاد حتى نهاية فصل الصيف، لكنه توقع أن تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة مقارنة بمستوياتها الحالية، في ظل استمرار التطورات والأحداث العالمية.
