النقض تحسم الجدل: الشواطئ ملكية عامة للدولة ولا يجوز منع المصيفين من دخولها

حسمت محكمة النقض الجدل الدستوري والقانوني المثُار حول ملكية الشواطئ والساحل البحري، مؤكدة في أحدث مبادئها القضائية أن شواطئ البحار والبحيرات وضفاف الأنهار تُعد من الأملاك العامة الأصيلة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة، مشددة على عدم جواز تملكها من قِبل الأفراد أو المنشآت السياحية بالتقادم أو وضع اليد.

وجاء في حيثيات التكييف القانوني أن الدولة تُعد "أمينة" على هذه الموارد الطبيعية لإدارتها وتنظيمها لصالح المجتمع، مما يجعل أي تصرف يؤدي إلى خصخصتها أو تملكها باطلاً بطلاناً مطلقاً بقوة القانون.

كما أنه لا يجوز المنشآت السياحية منع المواطنين من ارتياد الشواطئ أو حجب رؤية البحر، 

كما انه جديرا بالذكر ان الأحكام القضائية العربية والإقليمية الحديثة -والتي تتشابه تشريعاتها مع القانون المصري- بدأت تتجه نحو توقيع عقوبات سالبة للحرية الحبس ضد مديري المنشآت الذين يمنعون المواطنين من دخول الشواطئ، معتبرة ذلك جريمة تعدٍ على الحرية الشخصية وحرماناً من حق دستوري كفله القانون.