EN
حذر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب من تنامى ظاهرة الإعلانات الطبية المضللة والدجل العلاجى عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبعض القنوات الفضائية المغمورة والتى باتت تشكل خطراً حقيقياً على صحة وحياة المواطنين، بعدما تحولت بعض المنصات الرقمية والفضائيات إلى ساحات مفتوحة للترويج لوصفات وعلاجات مجهولة المصدر، وأشخاص يمارسون دور الطبيب دون ترخيص أو تأهيل علمى، مستغلين آلام المرضى وحاجتهم للعلاج لتحقيق أرباح طائلة بعيداً عن أعين الرقابة.
وأكد “سليم” فى تصريحات له أن حماية صحة المواطن لا تقل أهمية عن حماية أمنه القومى، وأن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تحركاً عاجلاً من الحكومة للقضاء عليها من اجل الحفاظ على صحة المواطنين مقترحاً على الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة لمواجهتها وفى مقدمتها إنشاء وحدة وطنية مشتركة تضم وزارات الصحة والاتصالات والداخلية والجهات الرقابية لرصد ومتابعة الإعلانات الطبية المخالفة على مدار الساعة وتغليظ العقوبات القانونية على كل من يمارس الدجل الطبى أو يروج لعلاجات ووصفات طبية دون ترخيص أو سند علمى معتمد وإلزام جميع المنصات الرقمية بعدم نشر أى إعلان طبى أو علاجى إلا بعد التحقق من ترخيص مقدم الخدمة الطبية واعتماد الإعلان من الجهات المختصة.
كما اقترح الدكتور محمد سليم إطلاق منصة إلكترونية رسمية تُمكن المواطنين من التحقق من تراخيص الأطباء والمنشآت الطبية والإبلاغ الفورى عن أى إعلانات مشبوهة أو مضللة مع إطلاق حملات توعية إعلامية ومجتمعية مستمرة لتحذير المواطنين من مخاطر الانسياق وراء الإعلانات الطبية الوهمية التى تروج لـ”العلاج السحرى” أو “الشفاء المضمون”.
مؤكداً على أن أرواح المرضى ليست سلعة تُباع وتُشترى على صفحات التواصل الاجتماعى، وأن السكوت على الدجل الطبى يمثل تهديداً مباشراً لصحة المصريين،
وطالب الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة مثل هذه الممارسات الخطيرة وغير القانونية وكل من يتاجر بآلام المواطنين، خاصة أن صحة الإنسان ستظل دائماً خطاً أحمر لا يجوز المساس به تحت أى ظرف.
