البنك المركزي يقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا

أعدّ البنك المركزي المصري، بصفته رئيس مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، في إطار إحدى المبادرات الرائدة الهادفة إلى دعم التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية الإفريقية في مجال السياسة الاحترازية الكلية، بما يعزز الاستقرار المالي.

وذكر البنك المركزي - في بيان اليوم الخميس - أن اللجنة أُنشئت بناءً على مقترح تقدم به حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إلى الجمعية الإفريقية للبنوك المركزية في عام 2024، بهدف تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية في مجال الاستقرار المالي.

وأضاف: تدعم اللجنة مجموعتي عمل؛ تختص الأولى بإعداد تقرير الاستقرار المالي الإفريقي، فيما تختص الثانية بتطوير وتنفيذ السياسة الاحترازية الكلية، إلى جانب سكرتارية اللجنة التي تؤدي دورًا محوريًا في التنسيق بين مجموعات العمل والبنوك المركزية الإفريقية.

وأشار إلى أن القاهرة استضافت الاجتماع الأول للجنة في ديسمبر 2024، والذي شكّل نقطة الانطلاق الرسمية لهذا المشروع القاري.

وأوضح: يأتي إعداد التقرير في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأنظمة المالية، وما تفرضه من ضرورة تطوير أطر متكاملة ومتسقة لرصد وتحليل المخاطر القائمة والناشئة، وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام على مستوى القارة.

ونوه بأن التقرير يمثل أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية، من خلال تقديم رؤية موحدة وشاملة للاستقرار المالي في القارة، فضلًا عن كونه مصدرًا رئيسيًا للبيانات ومرجعًا موثوقًا للمستثمرين والمؤسسات الدولية لتقييم مستوى الاستقرار المالي في إفريقيا.

ويشمل التقرير تحليلًا لـ46 دولة، بما يمثل نحو 85% من دول القارة، و84% من إجمالي عدد السكان، و90% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجرى إعداد التقرير بمشاركة خبراء في مجال الاستقرار المالي من 7 بنوك مركزية إفريقية، هي: البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا، والبنك الوطني الرواندي، وبنك موريشيوس، وبنك الاحتياطي الجنوب إفريقي، وبنك موزمبيق، والبنك المركزي الإسواتيني.

وتضمن التقرير عددًا من النتائج الرئيسية التي خلص إليها عن عام 2024، من بينها أن البنوك المركزية الإفريقية تعمل على تحسين أطر الاستقرار المالي، حيث تم تطبيق 61% في المتوسط من أفضل الممارسات الدولية.

كما سجل مؤشر الاستقرار المالي في إفريقيا 0.55، مدفوعًا بتحسن أداء القطاع المصرفي، فيما استمرت القارة الإفريقية في تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب بواقع 3.2% في المتوسط، رغم تعرضها للصدمات المختلفة.

وسجل إجمالي أصول النظام المالي الإفريقي نحو 126% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، حيث مثلت أصول القطاع المصرفي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 46% للقطاع المالي غير المصرفي.

وكشفت النتائج أيضًا أن النظام المالي الإفريقي يعتمد بصورة أساسية على القطاع المصرفي، الذي مثلت أصوله 63% من إجمالي أصول النظام المالي، مقابل 37% للقطاع المالي غير المصرفي.

كما احتفظ القطاع المصرفي الإفريقي بمؤشرات سلامة مالية تتجاوز المتطلبات الرقابية للجنة بازل، إذ سجلت نسبة كفاية رأس المال 19.7% في المتوسط، إلى جانب مستوى مرتفع من نسب تغطية السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية.

ولعبت أسواق المال الإفريقية دورًا متزايدًا في الوساطة المالية، حيث بلغت قيمة رأس المال السوقي للأسهم 56% من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي.

واحتلت إفريقيا موقعًا متقدمًا عالميًا في مجال محافظ الهاتف المحمول، مع تحقيق تقدم ملحوظ في الرقمنة والمبادرات الإقليمية لنظم الدفع.

وتتوفر النسخة الأولى من التقرير على البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، التي تستضيفها الجمعية الإفريقية للبنوك المركزية على موقعها الرسمي.