مع اقتراب دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ خلال شهر أكتوبر المقبل، تتزايد عمليات البحث حول أبرز التعديلات التي يتضمنها، خاصة ما يتعلق بكيفية تحريك الدعوى الجنائية، واختصاصات النيابة العامة، وحالات الصلح والتصالح، والأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى.
ويضع القانون إطارًا متكاملًا ينظم مسار الدعوى الجنائية منذ لحظة تحريكها وحتى انتهائها، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المجني عليهم وضمانات المتهمين.
النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل
أكد القانون أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وإجراء التحقيقات، ولا يجوز وقف الدعوى أو إنهاؤها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.
كما اشترط في عدد من الجرائم تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص خلال 90 يومًا من تاريخ علمه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على مدة مختلفة.
وأوضح أن شكوى أحد المجني عليهم تكفي إذا تعددوا، وتمتد آثارها إلى جميع المتهمين، كما يجوز لمن له الولاية على القاصر أو غير القادر تقديم الشكوى نيابة عنه، بينما يتولى الوصي أو القيم ذلك في الجرائم المتعلقة بالأموال.
جرائم لا تتحرك إلا بطلب أو إذن
نص القانون على أن هناك جرائم لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها إلا بعد الحصول على طلب أو إذن من الجهة المختصة، وفقًا لما يحدده القانون.
كما أجاز التنازل عن الشكوى أو الطلب في بعض الجرائم خلال أي مرحلة من مراحل الدعوى، وحتى بعد صدور حكم نهائي، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى، بينما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها، بشرط موافقة جميع مقدمي الشكوى إذا كانوا أكثر من شخص.
صلاحيات لمحكمة الجنايات
ومنح القانون لمحكمة الجنايات سلطة إقامة الدعوى الجنائية إذا تبين أثناء نظر القضية وجود متهمين آخرين أو وقائع أو جرائم مرتبطة لم تشملها التحقيقات، على أن تحال الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.
متى تنتهي الدعوى الجنائية؟
حدد القانون الحالات التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية، وتشمل:
وفاة المتهم.
صدور حكم نهائي.
العفو الشامل.
الصلح أو التصالح في الحالات التي يجيزها القانون.
مضي المدة القانونية.
وحدد مدة انقضاء الدعوى بمضي الزمن بـ10 سنوات في الجنايات، و3 سنوات في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات، مع استمرار استثناء الجرائم التي نص القانون على عدم سقوطها بالتقادم.
الصلح والتصالح.. متى يكونان سببًا لانتهاء الدعوى؟
أجاز القانون الصلح في عدد من الجرائم التي حددها، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة، وحتى بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، بما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية وفقًا للضوابط القانونية.
كما نظم التصالح في بعض الجرائم من خلال تسوية تعتمدها لجنة مختصة ويصدق عليها مجلس الوزراء، ويترتب على اعتمادها انتهاء الدعوى ووقف تنفيذ العقوبات، دون الإخلال بحقوق المجني عليهم المدنية في الأحوال التي يحددها القانون.