EN
أكد المستشار أشرف فرحات، المحامي ومؤسس حملة "تطهير المجتمع"، أن حرية التعبير التي يكفلها القانون لا تمنح أي شخص الحق في نشر أسرار الحياة الزوجية أو تداول صور ورسائل وتسجيلات خاصة بالطرف الآخر، مشددًا على أن مثل هذه التصرفات قد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
مناقشة ظاهرة الطلاق
وقال فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة "الحدث اليوم"، إن مناقشة ظاهرة الطلاق أو إبداء الرأي بشأنها أمر مشروع، لكن توجيه الاتهامات أو كشف تفاصيل خاصة بشخص بعينه يمثل انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، ويخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير.
وأوضح أن نشر الرسائل أو الصور أو التسجيلات المتعلقة بالحياة الزوجية السابقة قد يشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون، من بينها انتهاك الخصوصية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومخالفة أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تحقيق نسب مشاهدة
وأشار إلى أن محاولة تحقيق نسب مشاهدة أو كسب تعاطف الجمهور من خلال نشر مستندات أو محادثات خاصة بعد الانفصال قد تتحول إلى جريمة مكتملة الأركان، مؤكدًا أن القانون يتعامل بحزم مع كل من يستخدم المنصات الرقمية للإضرار بالآخرين أو التشهير بهم.
وأضاف أن البعض يعتقد خطأً أن سرد تجربته الشخصية يتيح له نشر كل ما يمتلكه من صور أو تسجيلات أو رسائل، بينما الحقيقة أن هذه التصرفات تمثل اعتداءً على خصوصية الغير، وقد تضع صاحبها تحت طائلة القانون.
استغلال الخلافات الأسرية
واختتم أشرف فرحات تصريحاته بالتأكيد على أن السعي وراء "التريند" أو تحقيق الأرباح من خلال استغلال الخلافات الأسرية لا يعفي أي شخص من المسؤولية القانونية، مشددًا على أن القانون يحمي الحياة الخاصة ويجرم نشر أي محتوى يسيء إلى الآخرين أو يكشف أسرارهم دون سند قانوني.
