EN
تضمن قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقوبات مشددة تصل إلى السجن وغرامة تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه لمواجهة المخالفات المرتبطة باستيراد أو إدخال أو إخراج العوامل البيولوجية دون موافقة الجهات المختصة.
ونصت المادة (45) من القانون على معاقبة كل من يستورد أو يُدخل أي عوامل ميكروبية إلى جمهورية مصر العربية، أو يقوم بإلقائها أو دفنها داخل الأراضي المصرية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، أو يُخرج المعزولات المصرية دون موافقة مجلس الإدارة المختص، بالسجن وغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه.
عقوبات مشددة لمخالفي قانون الأمن البيولوجي
وأوجب القانون في حالة الإدانة، إلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير العوامل والمواد محل الجريمة إلى الخارج على نفقته الخاصة.
وينص القانون على وضع منظومة قانونية موحدة لتنظيم معايير إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وآليات الترخيص لها، إلى جانب تحديد الاشتراطات الفنية والهندسية اللازمة، وتنظيم عمل الباحثين والعاملين بها، بما يضمن التعامل الآمن مع العوامل البيولوجية والحد من مخاطر سوء استخدامها أو تسربها.
