EN
دعا المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جميع أصحاب المحال العامة إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة لتوفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة لاستخراج تراخيص المحال العامة وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، مؤكدًا استمرار العمل بتخفيضات على رسوم التراخيص تصل إلى 50% حتى نهاية عام 2026.
وأكد محافظ الأقصر أن الدولة تعمل على تبسيط إجراءات الترخيص وتسهيلها أمام المواطنين، حيث يقتصر تقديم الطلب على صورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى عقد الملكية أو الإيجار، سواء من خلال المركز التكنولوجي المختص أو عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لإصدار التراخيص.
وأوضح أن إجراءات الترخيص تبدأ بتقديم الطلب، يعقبها مراجعة المستندات والمخططات والتأكد من مطابقة النشاط للاشتراطات القانونية، على أن يتم الانتهاء من المراجعة المبدئية خلال يوم عمل واحد، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 209 المنظم لإجراءات إصدار التراخيص.
وأشار إلى أنه يتم بعد ذلك سداد رسوم المعاينة والرسوم المقررة بحد أقصى ألف جنيه لكل منهما، مع منح طالب الترخيص تصريح تشغيل مؤقت لمدة سبعة أيام لحين استكمال باقي الإجراءات اللازمة.
وأضاف أنه عقب استيفاء جميع الاشتراطات وسداد الرسوم النهائية، يتم إصدار الترخيص النهائي خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة، والتي تشمل اشتراطات الحماية المدنية وسلامة الغذاء والبيئة، مع سداد الرسوم المقررة بحسب طبيعة النشاط، والتي تتراوح بين ألف جنيه و100 ألف جنيه.
وشدد محافظ الأقصر على أن توفيق الأوضاع القانونية يضمن لأصحاب المحال ممارسة أنشطتهم بشكل رسمي وآمن، ويحميهم من التعرض للمساءلة القانونية، لافتًا إلى أن القانون ينص على عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن إمكانية غلق المحل إداريًا، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
واختتم المحافظ مناشدته لأصحاب المحال بسرعة الاستفادة من التيسيرات والتخفيضات الحالية، وإنهاء إجراءات الترخيص قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية عام 2026، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار، وضمان استمرار الأنشطة التجارية في إطار قانوني يحافظ على سلامة المواطنين ويحقق الصالح العام.
