EN
قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن الدولة المصرية تتبنى نهجًا استباقيًا في إدارة الأزمات، انطلاقًا من موقعها الجغرافي وتأثرها المباشر بالمتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الأزمات التي شهدها العالم منذ عام 2020 فرضت على الدولة تعزيز مخزونها الاستراتيجي وتأمين احتياجاتها الأساسية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح السعيد، خلال استضافته ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، أن مصر بحكم مكانتها الإقليمية والدولية ترتبط بما يدور في محيطها والعالم، لافتًا إلى أن الأزمات التي واجهتها الدولة خلال السنوات الأخيرة جاءت في معظمها نتيجة عوامل خارجية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالأزمات الاقتصادية العالمية، وصولًا إلى اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد.
وأشار إلى أن هذه المتغيرات استدعت تبني سياسات مرنة تقوم على الاستعداد المسبق وتقليل تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس تحرير جريدة الأخبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص خلال اجتماعاته على التأكيد المستمر على أهمية المخزون الاستراتيجي، باعتباره أحد أهم عناصر الأمن الاقتصادي، لما يوفره من حماية للدولة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل التوريد.
وأوضح أن وجود احتياطي كافٍ من السلع الأساسية والمواد الحيوية يمنح الدولة قدرة أكبر على تلبية احتياجات المواطنين، ويحد من تأثير الأزمات العالمية على السوق المحلية.
وأضاف السعيد أن الإدارة الاستباقية للأزمات انعكست بوضوح في ملف الطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت منذ العام الماضي في اتخاذ إجراءات لتأمين احتياجاتها من الطاقة، من خلال توفير الإمكانات اللازمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتيسير عمليات الاستيراد، بما ساهم في الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وتلبية الاحتياجات المحلية.
ولفت إلى أن هذه الخطوات جاءت ضمن رؤية شاملة لإدارة الأزمات قبل وقوعها، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية وتقليل آثار أي متغيرات خارجية.
وأشار إلى أن الدولة عملت أيضًا على تعزيز مخزوناتها من المياه والسلع الأساسية، وهو ما يمنح صانع القرار مساحة أكبر للمناورة عند حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن التخطيط المسبق والاستعداد للأزمات يمثلان أحد أهم عوامل الحفاظ على استقرار الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
