EN
أكدت وزارة النفط العراقية أن مسؤوليتها عن شحنات النفط والمنتجات النفطية تنتهي وفق الأطر المعتمدة بعد إتمام إجراءات التحميل ومغادرة الناقلات للموانئ العراقية، مشددة على أن حركة الناقلات بعد مغادرتها المياه والموانئ العراقية تخضع للجهات والشركات المعنية بالنقل والتأمين والملاحة البحرية.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه حركة نقل النفط في المنطقة تحديات أمنية ولوجستية متزايدة، انعكست على انسيابية الصادرات العراقية، ولا سيما عبر الموانئ الجنوبية المطلة على الخليج العربي، وسط اضطرابات الملاحة وارتفاع المخاطر المرتبطة بحركة الناقلات.
وتؤكد البيانات الرسمية لوزارة النفط أن عمليات تحميل الخام والمنتجات النفطية في الموانئ العراقية تخضع لإجراءات رقابية محددة، تشمل توثيق الكميات والشحنات والناقلات، إلى جانب متابعة عمليات النقل باستخدام أنظمة التتبع البحرية.
وكانت الوزارة قد أوضحت في بيان سابق أن كل شحنة تخضع للمتابعة الميدانية والإلكترونية منذ تخصيصها وحتى مغادرة الميناء، مع التأكيد على عدم السماح بمرور أي شحنة من دون الموافقات الرسمية المطلوبة.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في ظل تعرض حركة تصدير النفط العراقية لضغوط خلال الأشهر الماضية، بعدما أدت التطورات الأمنية في المنطقة واضطرابات الملاحة في الخليج ومضيق هرمز إلى عزوف بعض الناقلات وشركات التأمين عن العمل في المنطقة، ما دفع بغداد إلى البحث عن مسارات بديلة لتأمين استمرار صادراتها النفطية.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد منح شركة تسويق النفط العراقية «سومو» صلاحيات استثنائية للتعامل مع ظروف تعرقل انسيابية حركة الناقلات، والسماح باستخدام آليات تسويق مختلفة للتغلب على صعوبات تصدير الخام ورفع مستويات الصادرات.
كما عملت وزارة النفط على تنويع منافذ التصدير، عبر دراسة وتفعيل طرق بديلة من بينها المسارات البرية والموانئ في سوريا والأردن، بالتزامن مع استمرار العمل على المسار التركي. وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الخيارات هو تقليل اعتماد العراق على منفذ تصديري واحد وتعزيز مرونة عمليات تصدير النفط.
وفي يوليو الماضي، نفت وزارة النفط العراقية توقف عمليات تحميل الخام من الموانئ الجنوبية عقب تقارير تحدثت عن تعرض ناقلة لحادث، موضحة أن إحدى الناقلات أبلغت عن وجود جسم غريب بالقرب منها، من دون وقوع حريق أو أضرار، وأن عمليات التحميل استمرت بصورة طبيعية.
ويعكس موقف الوزارة حرص بغداد على الفصل بين مسؤوليتها عن عمليات البيع والتحميل داخل الموانئ وبين حركة الناقلات بعد مغادرتها، خصوصاً أن مسار السفن وسلامتها في المياه الدولية يرتبطان بعوامل الملاحة البحرية والتأمين والجهات المالكة والمشغلة للسفن.
وتؤكد المعطيات الرسمية أن العراق يسعى في الوقت نفسه إلى الحفاظ على استقرار صادراته النفطية، باعتبارها المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، مع تطوير بدائل للنقل والتصدير تتيح مواجهة أي اضطرابات مستقبلية في طرق الملاحة التقليدية.
