EN
أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة تتبنى حزمة من الحوافز الضريبية والتشريعية بهدف تنشيط سوق المال وتشجيع الشركات على القيد والتداول في البورصة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات ودعم الاقتصاد الرسمي.
وأوضح "فؤاد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن البورصة تعد أحد أهم المؤشرات على قوة الاستثمار في أي دولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال تقديم تيسيرات جديدة تشجع الشركات على القيد في بورصة الأوراق المالية وتداول أسهمها.
وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمتا بمشروع قانون تمت مناقشته في مجلس النواب والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، يتضمن منح حافز ضريبي للشركات المقيدة في البورصة، يتمثل في خصم بنسبة 15% من الضريبة المستحقة وفقًا لشروط محددة، مع استمرار خضوعها لضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأشار إلى أن القانون تضمن أيضًا إعفاء الشركات المقيدة من ضريبة الدمغة المفروضة على الأوراق المالية، وذلك لتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار في سوق المال.
وعرف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، صناع السوق، بأنها الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط صناعة السوق، حيث تم إعفاؤها كذلك من ضريبة الدمغة، نظرًا لدورها الرئيسي في تنشيط التداول وزيادة السيولة داخل البورصة.
وأكد فؤاد أن الهدف الأساسي لوزارة المالية ومصلحة الضرائب لا يقتصر على تعظيم الحصيلة الضريبية الحالية، وإنما يركز على تحفيز الاستثمار وزيادة حجم النشاط الاقتصادي، بما يؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق حصيلة ضريبية أكبر على المدى الطويل، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
