EN
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، إن راتبه عندما كان يشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كان راتبًا حكوميًا.
وأضاف الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، خلال برنامج «خارج النص»، عبر قناة “الشمس 2”، أن راتبه الإجمالي، شاملًا الجلسات وكل شيء، كان يتجاوز 30 ألف جنيه، بينما كان راتبه عندما كان مفتش آثار أقل من ذلك بكثير.
وأشار إلى أنه من محافظة قنا، وأن عمله في القاهرة كان يستلزم توفير سكن والعديد من متطلبات الحياة، موضحًا أن الراتب كان بالنسبة له مميزًا.
وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، إن قراره بالتقدم بإجازة من وزارة السياحة والآثار طبيعي دون أي ضغوط، ومجرد فترة راحة قبل بلوغ سن المعاش.
سر إجازة الدكتور مصطفي وزيري
وأوضح وزيري، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن رغبته في فترة الإجازة جاءت للتفرغ إلى إلقاء المحاضرات العلمية عن الآثار المصرية، بالإضافة إلى كتابة كتب عنها، مؤكدا أنها شغف لا ينتهي في حب العلم.
وأثنى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق على جهود زملائه من المرممين والآثاريين والعمال الذين يحملون أمانة علم المصريات ويصونوا الآثار.
يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وافق على منح الدكتور مصطفى وزيري، استشاري الإدارة المركزية للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر وأسوان بقطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، إجازة بدون أجر، وذلك وفقا للقرار رقم 266 لسنة 2026.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تكون الإجازة من 1 يونيو 2026 وحتى 9 فبراير 2027، موعد بلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إلى جانب قرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لعمل وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.
