بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي يرتفع لـ56.3 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي

ارتفع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية يوليو الماضي بمقدار 1.228 مليار دولار على أساس شهري؛ ليرتفع إلي 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

كشف البنك المركزي المصري في نشرته الصادرة قبل قليل عن ارتفاع معدلات الإحتياطي النقدي لمصر بمعدلات غير مسبوقة ليسجل نموًا جاوز حاجز الـ 3.5 مليار دولار في شهرين إثنين حيث بلغ في يونيو الماضي 55.072 مليار دولار.

البنك المركزي المصري يشكل مجموعة عمل من الحكومة لإصدار تصنيف التمويل المستدام

البنك المركزي يسحب سيولة 23.25 مليار دولار من 3 بنوك

البنك المركزي يبحث مستجدات منحة علماء المستقبل مع التعليم العالي والبحث العلمي

أثر ارتفاع الاحتياطي النقدي

يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على تحمل استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية ومواد الخام خلال الفترات الصعبة مما يعني قدرتها على الانتاج وقلة الطلب علي العملة الأجنبية .

ويكسر الاحتياطي النقدي بحسب مصادر مصرفية مطلعة حاجز الـ9 شهور والتي تتجاوز النسب العالمية للإحتياطي والخاص بتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية ومواد الخام خلال الظروف السياسية أو الطارئة.

الاحتياطي والدولار

وبحسب تقارير مصرفية فإن ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي لمصر يعني استقرار الطلب علي العملة الأجنبية مما يدعم الاسثمار و الانتاج ويعزز من قيمة الصادرات المصرية ويفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج.

مكونات الإحتياطي

ويتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها.

ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري على مدار قرابة الـ15 عاما التي رصدت تحسنًا كبيرًا في قيمة الإحتياطي النقدي المصري بفعل اجراءات مؤسسة ومنتظمة اتبعها البنك المركزي وتحمل أعباءها المواطنين لبناء الدولة المصري.

بلغ حجم الإحتياطي حتي نهاية مايو الماضي 53.13 مليار دولار بما يمثل نموًا 50.85% منذ نهاية يونيو 2010 والذي سجل وقتها 35.221 مليار دولار وهي أعلى قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وفي وقت سابق اعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي عن تلقيها مبلغ 1.8 مليار دولار ضمن الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج المراجعة السابعة من اتفاق التسهيل الممدد لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 9 مليارات دولار منها 8 مليارات دولار كقيمة للإتفاق و مليارًا واحداً صندوق الإستدامة التابع للصندوق.