EN
أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية أن العمل في مجال مستحضرات التجميل سواء من خلال التصنيع أو التجارة أو التسويق يعد من الأمور المباحة شرعًا، طالما لم يرد نص صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية يحرّم هذا النشاط، مشددة على أن القاعدة الفقهية الأساسية تقضي بأن الأصل في الأشياء هو الإباحة.
وأوضحت دار الإفتاء أن زينة المرأة من الأمور التي أباحها الشرع الحنيف، حيث أذن الله- سبحانه وتعالى- للمرأة بالتزين في الحدود المشروعة، وهو ما يفتح الباب أمام استخدام أدوات ومستحضرات التجميل التي تساعد في تحقيق هذا الغرض، وهو ما يجعل الأنشطة المرتبطة بها من تصنيع وتجارة وتوزيع أمورًا جائزة من الناحية الشرعية.
وأضافت أن شركات ومصانع إنتاج مستحضرات التجميل تمارس دورًا مهمًا في توفير هذه المنتجات، وبالتالي فإن العمل داخل هذه المنظومة لا حرج فيه، سواء كان ذلك في الجانب الصناعي أو التجاري، ما دام النشاط قائمًا على أسس مشروعة ولا يتضمن مخالفة شرعية.
وشددت دار الإفتاء على أن الضابط الأساسي في هذا الأمر هو خلو هذه المستحضرات من أي أضرار صحية قد تؤثر على الإنسان، حيث إن الشريعة الإسلامية تحرص على حفظ النفس ومنع الضرر، وبالتالي فإن أي منتج يثبت أنه يسبب أذى أو ضررًا لا يجوز تداوله أو استخدامه.
وأشارت إلى أن الالتزام بالمعايير الصحية والرقابية في إنتاج مستحضرات التجميل يعد أمرًا ضروريًا، ليس فقط من الناحية القانونية، ولكن أيضًا من الناحية الشرعية، لأن الإسلام ينهى عن كل ما فيه ضرر للإنسان، سواء كان هذا الضرر مباشرًا أو غير مباشر.
وأكدت دار الإفتاء على أن العمل في هذا المجال يظل مباحًا في إطار الضوابط الشرعية، التي تقوم على تحقيق النفع وتجنب الضرر، بما يضمن التوازن بين متطلبات الحياة المعاصرة وأحكام الشريعة الإسلامية.
