EN
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد أن جهود دعم الاستثمار والتوسع في المشروعات التنموية بدأت تنعكس بصورة مباشرة على سوق العمل.
وقال "جابر" في تصريح خاص لـصدى البلد"، إن ارتفاع قوة العمل إلى 35.64 مليون فرد، إلى جانب زيادة عدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون مشتغل، يؤكد أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرة متزايدة على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وهو ما يعزز من فرص تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.
أهمية مواصلة دعم القطاعات الإنتاجية
وأضاف عضو مجلس النواب أن استمرار تصدر قطاعات الزراعة والصناعة والتشييد والتجارة لقائمة الأنشطة الأكثر استيعابًا للعمالة يبرز أهمية مواصلة دعم القطاعات الإنتاجية، مع توفير المزيد من الحوافز للمستثمرين للتوسع في إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل مستقرة للشباب.
وأشار إلى أن الأرقام المعلنة، رغم إيجابيتها، تؤكد ضرورة التركيز على معالجة التفاوت في معدلات البطالة بين الحضر والريف، والعمل على رفع معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال برامج تدريب وتأهيل تتماشى مع احتياجات الاقتصاد ومتطلبات سوق العمل الحديثة.
واختتم النائب أحمد جابر تصريحه بالتأكيد على أن الحفاظ على انخفاض معدلات البطالة يتطلب استمرار تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز برامج التدريب الفني والتكنولوجي، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.
