EN
تمثل المرأة عنصرًا أساسيًا في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما انعكس في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي أولت اهتمامًا بتمكين رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في النشاط الاقتصادي، من خلال دعم المشروعات التي تقودها النساء وتوفير بيئة أكثر تشجيعًا أمامهن للتوسع والنمو.
و وضعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تمكين المرأة اقتصاديًا ضمن محاور الاهتمام، من خلال التوسع في المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم رائدات الأعمال وتعزيز قدرتهن على الدخول إلى سوق العمل وإقامة مشروعات جديدة أو تنمية المشروعات القائمة.
وأشارت الخطة إلى أهمية الشراكات التي أقامتها الدولة مع مؤسسات التمويل والتنمية الدولية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير حزمة متكاملة من أدوات الدعم للمرأة، تشمل التمويل والتدريب والخدمات الفنية والمساعدة في تطوير المنتجات والتسويق.
وتضمنت جهود دعم المرأة التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، من بينها الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث استهدفت البرامج المنفذة مساندة المشروعات النسائية، خاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والعمل على رفع إنتاجيتها وتحسين قدرتها على تحقيق دخل مستدام.
تنفيذ برامج تدريب وتأهيل في عدد من المجالات الإنتاجية
كما شملت المبادرات تنفيذ برامج تدريب وتأهيل في عدد من المجالات الإنتاجية، من بينها الحرف اليدوية والتطريز والتصنيع الغذائي والتسويق وريادة الأعمال، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج والخدمات الفنية اللازمة لمساعدة رائدات الأعمال على تحسين منتجاتهن وتعزيز القدرة التنافسية لمشروعاتهن.
وامتدت جهود الدعم إلى المشروعات التي تنفذها السيدات في القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرات التنموية، وفي مقدمتها مشروعات «حياة كريمة»، بما يسهم في خلق فرص اقتصادية جديدة للمرأة ودعم الأسر وتعزيز التنمية المحلية.
وأكدت الخطة أن استمرار هذه الشراكات يعكس توجهًا نحو توحيد جهود الدولة وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية لتوسيع الفرص الاقتصادية المتاحة أمام المرأة، وتشجيعها على إقامة مشروعات منتجة وقادرة على الاستمرار والنمو، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
