EN
خرجت ورشة العمل التوعوية «طبيب بيطري آمن.. حقوق نقابية، مظلة تأمينية، وحماية مهنية»، التي نظمتها لجنة الأدوية والشركات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، بعدد من التوصيات التي تستهدف وضع إطار أكثر شمولا لحماية الأطباء البيطريين، خاصة العاملين بالقطاع الخاص وشركات الأدوية، والتعامل مع المخاطر المهنية والتحديات التأمينية والقانونية التي تواجههم.
الورشة عقدت تحت رعاية الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، وبالتنسيق مع الدكتورة هاجر صلاح الدين، مقرر لجنة الأدوية والشركات، وناقشت سبل الانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى منظومة وقائية تضمن حماية الطبيب البيطري صحيا وقانونيا واجتماعيا.
وتصدرت التوصيات الدعوة إلى الإسراع في تنفيذ مشروع العلاج الجديد للنقابة، بما يتضمنه من مزايا خاصة للأمراض المزمنة والعمليات الجراحية الكبرى والحالات الحرجة، مع وضع آليات تضمن استدامته ماليا.
كما أوصت الورشة بترسيخ ثقافة التأمين الصحي والاجتماعي بين الأطباء البيطريين، خاصة الشباب، والتوعية بأهمية الاشتراك المبكر في برامج التأمين، باعتبارها وسيلة للحماية من الأعباء المالية المفاجئة.
وطالبت بدراسة تطبيق نظام لتقسيط اشتراكات مشروع العلاج بالتعاون مع البنوك والجهات المالية، بما يسهل الاشتراك، خاصة للأطباء فوق سن الستين وأعضاء المعاشات، مع تحقيق التوازن بين الفئات العمرية للمشتركين وتشجيع الأطباء الشباب على المشاركة بما يدعم الملاءة المالية واستدامة المشروع.
كما تضمنت التوصيات دراسة توفير مظلة تأمينية أساسية للأعضاء الجدد عند القيد بالنقابة، إلى جانب تطوير التغطية الخاصة بالأمراض المزمنة والمكلفة داخل منظومة العلاج باتحاد المهن الطبية، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف العلاج وطول فترات علاج بعض الأمراض.
الأمراض المزمنة والعمليات الجراحية
وشدد المشاركون على ضرورة الاهتمام بأطباء المعاشات وإشراكهم في وضع وتطوير الخدمات التأمينية والعلاجية، مع بحث آليات خاصة لتخفيف أعباء الاشتراكات عنهم.
"ملف" للسلامة المهنية.
وفي محور السلامة والصحة المهنية، أوصت الورشة بإنشاء ملف نقابي مستدام يتولى حصر وتحديد المخاطر التي يتعرض لها الطبيب البيطري وفقا لطبيعة ومكان العمل.
كما دعت إلى إعداد دليل إرشادي للسلامة المهنية يرصد المخاطر المحتملة في المزارع والمجازر والمعامل وشركات الأدوية ومجالات الدعاية والتسويق والمبيعات، مع توضيح طرق الوقاية والتعامل مع حالات الطوارئ.
وطالبت بإنشاء قاعدة بيانات نقابية لحوادث وإصابات العمل، لرصد وتوثيق الحالات وتحليل أسبابها، بما يساعد على وضع سياسات وقائية وحلول عملية للحد من تكرارها.
وأوصت الورشة بالعمل على توفير عقود عمل رسمية ومتوازنة للأطباء البيطريين العاملين بالقطاع الخاص، تتضمن بوضوح الحقوق والواجبات والأجور وساعات العمل والإجازات والتأمينات.
كما شددت على تكثيف التوعية القانونية للأطباء قبل توقيع عقود العمل، والتحذير من التوقيع على وصولات الأمانة أو الكمبيالات أو أي مستندات قد تعرض الطبيب للمساءلة القانونية.
ودعت إلى تفعيل الضبطية القضائية في المجالات التي تسمح بها القوانين واللوائح، بما يعزز قدرة النقابة على حماية حقوق الأطباء ومواجهة الممارسات التي تضر بالمهنة أو بأعضائها.
واقترحت الورشة تدشين لجنة فرعية بالنقابة العامة تحت مسمى "طبيب بيطري آمن"، وعرض المقترح على مجلس النقابة العامة للحصول على الموافقة، على أن تتولى دراسة واختيار أفضل البرامج للتأمين على أعضاء النقابة.
كما دعت إلى تعزيز التعاون بين النقابة وشركات الأدوية والقطاع الخاص وشركات التأمين، لوضع برامج حماية وتأمين تتناسب مع طبيعة عمل الطبيب البيطري والمخاطر المرتبطة به.
وتضمنت المقترحات دراسة إنشاء صندوق للحالات الحرجة والوفاة والعجز، لمساندة الأطباء وأسرهم في الحالات الاستثنائية، مع بحث مصادر تمويله وآليات إدارته وضمان استدامته.
وأكد المشاركون أهمية استمرار عقد ورش العمل المتخصصة في مجالات الحماية المهنية والتأمين والسلامة والصحة المهنية، مع ضرورة تحويل توصياتها إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ والمتابعة.
وشدد المشاركون على أن الهدف الأساسي من هذه التوصيات يتمثل في الانتقال من التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى بناء منظومة وقائية متكاملة تحمي الطبيب البيطري صحيا وقانونيا واجتماعيا، وتوفر له بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يمكنه من أداء دوره في حماية الصحة العامة وسلامة الغذاء والمجتمع.
