وزير الصناعة: لا منافسة عالمية للصناعة المصرية دون جودة حقيقية

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في إطار حرص وزارة الصناعة على متابعة تطوير الجهات التابعة لها وسير العمل بها، والاطلاع على أنشطة الهيئة والخدمات الفنية المقدمة للمصانع والشركات، وذلك بحضور الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، وممثلي عدد من الشركات.

دور محوري في دعم الصناعة

وفي مستهل الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا مع قيادات الهيئة وموظفيها، جرى خلاله استعراض مهام الهيئة وأنشطتها، والهيكل التنظيمي، وآليات حوكمة المواصفات، والإدارات المسؤولة عن معامل الاختبارات، إلى جانب عرض استراتيجية الهيئة لدعم الصناعات ذات الأولوية.

بالأرقام | لو شاري الذهب من سنة يا ترى كسبت ولا خسرت؟

الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في شهرين مع صعود النفط وترقب بيانات التضخم

حذر يسيطر على الأسهم الأوروبية مع متابعة ملف هرمز والبيانات الاقتصادية

وأكد المهندس خالد هاشم أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تعد صرحًا وطنيًا عريقًا وأحد الأذرع الرئيسية لوزارة الصناعة، لدورها المحوري في الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم نفاذ منتجاتها إلى الأسواق المحلية والدولية، وترسيخ ثقافة الجودة باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية الصناعية المستدامة.

وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم به الهيئة في تعزيز مشاركة مصر في منظومة التقييس الدولية، ودعم حضورها في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية، بما يعكس ما تمتلكه مصر من خبرات وكفاءات فنية وعلمية.

وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة حدثت استراتيجية الصناعة المصرية 2030، من خلال تحديد 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وفي مقدمة هذه المجموعات الصناعات ذات الأولوية، بهدف زيادة الصادرات والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أنه بدون جودة حقيقية لن تستطيع الصناعة المصرية خوض سباق التنافسية العالمية والاندماج في سلاسل التصنيع والإنتاج العالمية.

الجودة شرط للمنافسة العالمية

وأوضح وزير الصناعة أن الجودة والمواصفات القياسية تمثل أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات استراتيجية الصناعة المصرية، مؤكدًا أن الجودة لم تعد مجرد متطلب رقابي أو شهادة تحصل عليها المنشأة، وإنما أصبحت عنصرًا أساسيًا في قدرة المنتج على المنافسة، وشرطًا للاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية.

وأكد ضرورة تحلي إدارات ووحدات الهيئة بالتفكير الإبداعي والنظرة الشمولية لمنظومة الجودة والمواصفات في الصناعة، والعمل على تطبيق آليات فعالة لمراقبة الجودة.

وأشار هاشم إلى أهمية نشر مفهوم «تكلفة الجودة» داخل المنشآت الصناعية، بحيث تصبح الجودة ركنًا أصيلًا في منظومة الإدارة والتصميم والإنتاج داخل المصانع، وليست مجرد إجراء للتأكد من مطابقة المنتج في نهاية العملية الإنتاجية.

وأوضح أن كلما ارتفعت جودة المنتج المصري والتزامه بالمواصفات والمعايير المعتمدة، زادت ثقة المستهلك، وانخفضت تكلفة عدم المطابقة، وارتفعت قدرة المنتج على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وفي ختام كلمته، توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجميع العاملين بالهيئة، على ما يقدمونه من جهود وعطاء وحرص مستمر على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصناعة المصرية.

وأكد تطلعه إلى مزيد من التعاون والتكامل بين وزارة الصناعة والهيئة وجميع الشركاء في القطاع الصناعي، بما يسهم في بناء صناعة مصرية أكثر جودة وكفاءة واستدامة، وأكثر قدرة على المنافسة والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

تطوير منظومة الخدمات الفنية

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمة الصناعة المصرية، من خلال ما تمتلكه من خبرات وإمكانات في مجالات المواصفات والاختبارات والمعايرات وتقييم المطابقة وتوكيد الجودة والتدريب وبناء القدرات.

وأوضح أن دمج المعهد القومي للجودة وضم مصلحة الكيمياء والمعامل المركزية إلى الهيئة يمثل إضافة مهمة لقدراتها الفنية والعلمية، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات متكاملة للقطاع الصناعي.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز شراكتها مع القطاع الصناعي والتوسع في تقديم الحلول والخدمات الفنية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية، ودعم الصناعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

تكريم 10 شركات صناعية

كما قام وزير الصناعة بتكريم 10 شركات صناعية حاصلة على شهادات من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تقديرًا لجهودها في الارتقاء بمستويات جودة المنتجات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.

وشمل التكريم 4 شركات حاصلة على شهادة علامة الجودة في مجالات الصناعات الكيماوية، ومنها مواسير البولي بروبلين والدهانات، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، إلى جانب شركة حاصلة على شهادة كفاءة الطاقة في مجال السخانات الفورية.

كما شمل التكريم 5 شركات حاصلة على شهادة الأداء البيئي في مجالات السيارات والصناعات الغذائية والتعبئة والدهانات.

ورحب المهندس خالد هاشم برئيس هيئة المواصفات الأوغندية والوفد المرافق له من موظفي الهيئة، والذي كان يزور المعهد القومي للجودة للحصول على تدريب متخصص حول كيفية إصدار المواصفات القياسية وطريقة عمل اللجان الفنية.