EN
أصدرت البحرين أحكام تصل إلى السجن المؤبد بحق 8 متهمين في جرائم الانضمام لجماعة إرهابية والعمل لمصلحتها في ارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد البحرين، وتخابر مع الحرس الثوري الإيراني.
وقال نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة، اليوم / الثلاثاء / ، حُكميْن في قضيتيْن منفصلتيْن، أدانت فيهما ثلاثة متهمين بجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها، في ارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد البحرين والإضرار بمصالحها، وقضت بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن لمدة 15 سنة، وتغريم اثنين منهم مبلغ 2000 دينار، ومصادرة المضبوطات.
وأشار إلى أن تفاصيل الواقعتين تعود لورود معلومات أكدت تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية صحتها، ومفادها انضمام المتهمين لجماعة إرهابية تعمل على تنفيذ مخططات تستهدف البحرين بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن الوطن وسلامته للخطر، من خلال ارتكاب أعمال من شأنها إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، كما كشفت التحريات عن تكليف المتهمين بتنفيذ مهام إرهابية متفرقة داخل البحرين، ونقل الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى تلك الجماعة وتسلمها وتسليمها.
وقد خلصت التحقيقات إلى أن الأعمال التي ارتكبها المتهمون في إطار انضمامهم إلى الجماعة الإرهابية والعمل لمصلحتها شكلت ركيزة أساسية في تنفيذ جانب من الأعمال الإرهابية التي ارتُكبت في البحرين بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر، وعلى ضوء ذلك أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعويان كلٌ على حدة، على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، إلى أن أصدرت المحكمة حكميها المتقدمين بجلسة اليوم.
وفي سياق متصل، صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة، اليوم، حُكمًا في قضية تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية معادية، أُدين فيها متهمان بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يفيد برصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت البحرين، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، حيث أقر بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد، وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل مملكة البحرين.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ فور وروده، فاستجوبت المتهم المتواجد في البحرين، الذي أقر بما نُسب إليه من اتهامات، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.
وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهم المتواجد في البحرين وتمكينه من إبداء دفاعه، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم.
وفي السياق، قال نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلسة اليوم أحكامًا في ثلاث قضايا منفصلة، تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على البحرين، والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المنامة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى 5000 دينار، ومصادرة المضبوطات.
وتعود وقائع القضايا إلى تلقي النيابة العامة عددًا من البلاغات من الإدارات الأمنية المختصة بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت البحرين، فضلًا عن نشر بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها، وقد تضمنت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات اشتملت على تأييد وتحبيذ لتلك الاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية تعد من المعلومات المحظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة في جلسة اليوم.
وتؤكد النيابة العامة خضوع الفضاء الإلكتروني، وما يُنشر أو يُتداول عبره، لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، وأن ما قد يراه البعض مجرد تفاعل أو مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يرتب مسؤولية جنائية متى تجاوز الحدود التي رسمها القانون، داعية مستخدمي تلك المنصات لتحري المسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن البحرين وسلامة المجتمع.
