مصدر: مصر تشترط تقديم قطر اعتذارا رسميا لعودة العلاقات

أكد مصدر خليجى أن العلاقات بين مصر وقطر مازالت كما هى ووصفها بـ"الفاترة" و"المشحونة سياسيا" ، وقال: "أعتقد أنها لن تشهد تقدما فى الفترة القادمة طالما لم يكن هناك موقف قطرى واضح مساند لمصر بعد 30 يونيو وسقوط محمد مرسى وجماعة الإخوان".
وأضاف فى تصريحات لصدى البلد أنه رغم أن القطريين يجدون فى مصر تربة خصبة للاستثمار وهو الأمر الذى شوهد مؤخرا من حضور مستثمرين قطريين للقاهرة فى ظل عدم رفض من مصر ، إلا أن الموقف القطرى حتى الآن مازال كما هو مؤيد لجماعة الإخوان ويرى ثورة 30 يونيو أنها "انقلاب" وهو ما ترفضه مصر.
وقال: "أعتقد أن الأجواء مشحونة سياسيا بين قيادات البلدين..أما عن الاقتصاد والاستثمار فهذه نقرة أخرى تخص رجال الأعمال".
كما أشار المصدر إلى أن دول خليجية خاصة الكويت والسعودية تحاول جاهدة إصلاح العلاقات ، إلا أنه كشف فى نفس الوقت أن قطر لديها طلبات ، ومصر أيضا لديها طلبات.
وأوضح أن مصر تريد وبتصميم أن تقدم قطر اعتذارا عن تدخلها فى شئونها الداخلية ، ومحاباتها الواضحة لجماعة الإخوان ،
ومن الناحية الأخرى قطر لم تفعل ذلك ، الأمر الذى كلل محاولات أطراف الصلح بالفشل لتبقى العلاقات كما هى "فاترة".
إلا أن المصدر أكد أن التمثيل الدبلوماسى بين البلدين موصول وموجود فمازال سفير مصر فى الدوحة موجودا هناك ، ومازال سفير قطر فى القاهرة موجودا.
فكرة التصالح مع قطر مقابل تسليم القيادات الهاربة ووقف التحريض من خلال
قناة الجزيرة ، رحب بها عدد من المهتمين بالعمل السياسى بحجة أنها بلد
عربية شقيقة وأن العلاقات الطيبة معها يجب أن تظل قائمة ، فى حين رفضها
فريق آخر وأرجع ذلك إلى أن عودة العلاقات الطيبة والمصالح المشتركة بين
البلدين يتطلب وقف الدوحة عن دعم الجماعات الجهادية فى سيناء .
فى
هذا الصدد قال الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات
الاستراتيجية، إن عودة العلاقات بين مصر وقطر ليست متوقفة على تسليم
القيادات الهاربة ووقف التحريض الإعلامي فهذا جزء بسيط من المؤامرة
والمخطط القطري – التركي على الدور المصري الإقليمي.
وأضاف في
تصريحات لـ" صدى البلد" ان مسألة عودة العلاقات بين مصر وقطر تتوقف على
عدة ملفات أهمها وقف دعم قطر للجماعات الجهادية في سيناء ووقف استخدام
القرضاوى كمنصة لإطلاق الفتاوى التكفيرية ضد الجيش المصرى.
وأشار سيد أحمد إلى أن قطر أحد عناصر المؤامرة الكبرى التى تنسجها أمريكا وإسرائيل وتركيا لإجهاض المرحلة الانتقالية.
وطالب
السلطات المصرية أن تكون عودة العلاقات المصرية مع قطر مبنية على الصراحة
والوضوح ونظافة الملفات التى ثبت تورط قطر فيها وضمان عدم العودة لها مرة
أخرى، مشيرا أن قطر لن تستطيع فعل ذلك على الإطلاق.
ومن جانبه قال
الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإستراتيجية:
إنه مؤيد تماما لعودة العلاقات بين مصر وقطر دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أن
هذا المبدأ يجب أن يكون في العلاقات بين الدول وخاصة بين مصر وكافة الدول
العربية، ولا ينبغي أن تقطع العلاقات لأي سبب.
وأضاف - في تصريحات
لـ"صدى البلد" تعليقا على مدى إمكانية التصالح مع قطر مقابل تسليم
القيادات الهاربة ووقف التحريض من خلال قناة الجزيرة - أن التصالح مع قطر
لا يقلل من شأن مصر على الإطلاق رغم ما تقوم به الأخيرة من تحريض أو عدم
الاعتراف بثورة 30 يونيو.
وأكد أن هذه من صفات الشقيق الأكبر - مصر - والذي ينبغي أن يكون رءوفا بالشقيق الأصغر وحريصا على عدم الانزلاق إلى المؤامرات.
كما
أكد مختار نوح الاخواني المنشق ان العلاقات السياسية بين الدول لا تعرف
مصطلح العداء، مشيرا إلى أن أي دولة تعمل لحساب مصالحها في علاقتها
بالدولة الأخرى .
وأضاف في تعليقه على مدى قبول عودة علاقات مصر مع
قطر مقابل تسليم القيادات الهاربة ووقف التحريض من خلال قناة الجزيرة.-
انه لامانع من ذلك مادامت مصر لها مصلحة في ذلك
وأوضح ان مهما حدث من خلاف بينهما فلابد من عودة العلاقات خاصة وأن مصر وقطر دولتان عربيتان .
ورأى
أحمد بان الباحث في شئون الحركات الإسلامية، ان العملية السياسية لا يوجد
بها صفقات او عداءات دائمة فكل دولة تبحث عن مصالحها وأهدافها.
وعلق
بان على إمكانية التصالح مع قطر مقابل تسليم القيادات الاخوانية الهاربة
ووقف التحريض من قناة الجزيرة بقوله: "اذا كانت المصلحة الوطنية لمصر
تقتضي ذلك فلم لا".
وأضاف ان قوة الدولة تتحدد من خلال قدرتها على
فرض شروطها والتأثير على الطرف الآخر للموافقة، مشيرا الى ان مصر في هذه
المسألة يجب ان تفكر جيدا وتعرف كيف تحقق مصالحها.