EN
بدأت الحكاية بإعلان يبدو في ظاهره فرصة لا تعوض، أثاث منزلي بأسعار مخفضة، وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض المنتجات وتستقطب المواطنين الراغبين في تجهيز منازلهم بأقل تكلفة ممكنة.
لكن خلف هذه العروض كانت هناك خطة للنصب، إذ تمكنت سيدة من استدراج ضحاياها وإقناعهم بتحويل مبالغ مالية عبر المحافظ الإلكترونية مقابل شراء الأثاث، وما إن تصل الأموال إليها حتى ينتهي كل شيء، تغلق المتهمة هاتفها وتختفي، تاركة الضحايا أمام عملية نصب مكتملة الأركان.
ومع تكرار البلاغات، بدأت الأجهزة الأمنية في تتبع الصفحة، إلى أن تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من تحديد هوية القائمة عليها وضبطها بمحافظة المنيا.
وبتفتيشها عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه ظهرت دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي وارتباطها بعمليات الاحتيال.
وأمام جهات الفحص والمواجهة، أقرت المتهمة بارتكاب جرائم النصب، وكشفت التحريات أن الأمر لم يكن واقعة عابرة، بعدما تبين ارتكابها 11 واقعة نصب أخرى بالطريقة نفسها، حيث كانت تستدرج المواطنين بعروض الأثاث الوهمية، تحصل على أموالهم، ثم تختفي.
وهكذا تحولت صفحة لبيع الأثاث بأسعار مغرية إلى فخ إلكتروني وقع فيه عدد من المواطنين، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في إسقاط صاحبة الصفحة وكشف حقيقة النشاط الذي كانت تديره من خلف شاشة الهاتف.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة تدير صفحة على السوشيال ميديا للنصب على المواطنين.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام إحدى السيدات بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع أثاث منزلى بأسعار مخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية من خلال المحافظ الإلكترونية دون الوفاء بذلك بنطاق عدد من المحافظات.
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها ("لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) وضبط بحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها أقرت بقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بإمكانية توفير أثاث منزلى بأسعار منخفضة وعقب تحويلهم مبالغ مالية تقوم بغلق هاتفها ، وتبين إرتكابها عدد (11) واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
