EN
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجهود الدولة في حماية الشواطئ ومخطط استعادة شواطئ الإسكندرية، تعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية هذا الملف باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الاقتصادي والبيئي والعمراني للدولة.
وقال النائب محمد سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ما تنفذه الدولة من مشروعات لحماية السواحل لا يمثل مجرد أعمال إنشائية لحماية الشواطئ من النحر، وإنما يأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف حماية المدن والمشروعات والاستثمارات والمجتمعات العمرانية القائمة على السواحل، وتعزيز قدرتها على مواجهة الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
حماية السواحل ليست رفاهية
وأشار إلى أن الإسكندرية تحديدًا تمثل أولوية وطنية لما تتمتع به من أهمية تاريخية واقتصادية وسياحية، فضلًا عن الكثافة السكانية والأنشطة الاستثمارية والصناعية المرتبطة بها، مؤكدًا أن استعادة شواطئها وحمايتها من التآكل تمثل حماية لأحد أهم أصول الدولة المصرية.
وأضاف أن التوسع في استخدام أحدث الأساليب والتكنولوجيات، ومن بينها التغذية الرملية، يعكس توجه الدولة نحو حلول علمية ومستدامة تتعامل مع المخاطر قبل تفاقمها، بدلًا من الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الأضرار.
وأوضح النائب محمد سمير أن المخطط المطروح لاستعادة الشواطئ، وامتداده من أبو قير حتى الميناء الشرقي، يمثل خطوة مهمة يمكن أن تسهم في إعادة التوازن للواجهة الساحلية للإسكندرية، وتعزيز قدرتها على مواجهة النحر، خاصة مع استهداف تنفيذ التغذية الرملية بعروض كبيرة تضمن فاعلية أعمال الحماية واستدامتها.
وأكد أن حماية السواحل ليست رفاهية أو ملفًا مؤجلًا، وإنما ضرورة تفرضها المتغيرات المناخية والاقتصادية والعمرانية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، والاستناد إلى الدراسات العلمية الحديثة، لضمان تحقيق أعلى عائد من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع.
واختتم النائب محمد سمير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية، من خلال هذه المشروعات، لا تحمي شواطئها فقط، وإنما تحمي مستقبل المدن الساحلية والاستثمارات الوطنية وحق الأجيال المقبلة في بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يستوجب استمرار العمل وفق رؤية استباقية وطويلة المدى في ملف حماية السواحل.
