EN
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجهود الدولة في حماية الشواطئ ومخطط استعادة شواطئ الإسكندرية، تؤكد أن ملف حماية السواحل أصبح أحد الملفات ذات الأولوية الوطنية، لما يرتبط به من أبعاد بيئية واقتصادية وعمرانية بالغة الأهمية.
التحرك الاستباقي أفضل من انتظار الخطر
وقال النائب أحمد جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ما تنفذه الدولة من مشروعات لحماية الشواطئ يعكس رؤية استباقية للتعامل مع مخاطر التغيرات المناخية، خاصة ظاهرة النحر وارتفاع منسوب سطح البحر، مؤكدًا أن التحرك المبكر يسهم في تقليل حجم المخاطر وحماية المناطق السكنية والاستثمارات والبنية التحتية.
الإسكندرية مدينة ذات أهمية استراتيجية
وأشار إلى أن الإسكندرية تمثل نموذجًا واضحًا لأهمية حماية السواحل، باعتبارها واحدة من أهم المدن الساحلية والاقتصادية والسياحية والتاريخية في مصر، مؤكدًا أن حماية شواطئها تعني حماية مقومات اقتصادية واستثمارية وسياحية مهمة للدولة.
استعادة الشواطئ رؤية متكاملة
وأشاد النائب بمخطط استعادة شواطئ الإسكندرية من خلال التغذية الرملية، موضحًا أن تقسيم المناطق المستهدفة إلى قطاعات تمتد من أبو قير وحتى الميناء الشرقي يعكس وجود رؤية متكاملة للتعامل مع الشريط الساحلي، وفق أولويات ودراسات علمية.
التكنولوجيا في مواجهة تغيرات المناخ
وأضاف أن الاعتماد على أحدث الأساليب والتكنولوجيات في حماية السواحل أصبح ضرورة، وليس خيارًا، في ظل تزايد تداعيات التغيرات المناخية، مشددًا على أهمية تطوير الحلول المستخدمة بصورة مستمرة بما يضمن استدامة أعمال الحماية ورفع كفاءتها.
الاستثمار في حماية السواحل استثمار في المستقبل
وأكد أحمد جابر أن الاستثمار في حماية السواحل هو استثمار مباشر في أمن مصر ومستقبلها، موضحًا أن تكلفة التحرك الاستباقي تظل أقل بكثير من تكلفة مواجهة الأضرار بعد وقوعها، وهو ما يجعل استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ ضرورة وطنية.
تكامل مؤسسات الدولة ضرورة
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والجهات البحثية والخبراء، لضمان تنفيذ مشروعات حماية السواحل وفق أعلى المعايير العلمية، وبما يضمن حماية المدن الساحلية المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
