EN
يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية، بالتزامن مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وسط جهود تستهدف السيطرة على معدلات العجز، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
لا يمكن الحكم على الاقتصاد من مؤشر واحد
وأكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن تقييم أداء الاقتصاد لا يعتمد على مؤشر منفرد، وإنما يستند إلى مجموعة متكاملة من البيانات والمؤشرات الاقتصادية.
وأوضح أن هذه المؤشرات تشمل حجم الاحتياطيات النقدية، ومعدلات التضخم، ومستويات أسعار الفائدة، إلى جانب حجم السيولة المتاحة داخل السوق، مؤكدًا أن قراءة الأداء الاقتصادي تحتاج إلى النظر إلى الصورة الكاملة.
فائض أولي يقارب 5%
وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، عبر فضائية «أون»، إن تحقيق الدولة فائضًا أوليًا يقارب 5% يمثل خطوة مهمة في جهود تحسين مؤشرات المالية العامة.
وأوضح أن الفائض الأولي يعكس قدرة الإيرادات على تجاوز المصروفات قبل احتساب تكلفة خدمة الدين وفوائده، وهو ما يعكس تحسنًا في أداء المالية العامة.
تحسن تدريجي في عجز الموازنة
وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أن مسار العجز الإجمالي للموازنة بدأ في التحسن، مع تسجيل تراجع تدريجي في مستوياته.
ولفت إلى أن هذا التحسن يعكس تقدمًا في جهود ضبط الإنفاق ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما يدعم قدرة الدولة على التعامل مع الاختلالات والتحديات الاقتصادية المتراكمة خلال السنوات الماضية.
أزمات متلاحقة ضغطت على الاقتصاد المصري
وأوضح محمد معيط أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الماضية سلسلة من التحديات المتلاحقة، بدأت بتداعيات جائحة كورونا، ثم تأثر بموجات التضخم العالمية، إلى جانب انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أن هذه الأزمات فرضت ضغوطًا كبيرة على الاقتصادات العالمية، ومن بينها الاقتصاد المصري، الأمر الذي استدعى تنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية لاستعادة الاستقرار.
برنامج الإصلاح يستهدف دعم النمو والقطاع الخاص
وأشار معيط إلى أن البرنامج الاقتصادي الذي نفذته مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي استهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي، ودعم معدلات النمو، إلى جانب تهيئة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي.
وأكد أن الإصلاحات استهدفت التعامل مع الاختلالات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات والتحديات المستقبلية.
موعد انتهاء البرنامج في نوفمبر المقبل
ولفت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أن البرنامج الاقتصادي يقترب من موعد انتهائه في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تقدمًا تدريجيًا في عدد من الملفات التي استهدفتها خطة الإصلاح.
وأكد أن هذه المؤشرات تشير إلى وجود تحسن نسبي في أداء الاقتصاد المصري مقارنة بالفترات السابقة.
