البنك المركزي الإندونيسي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية وسط ضغوط على الروبية

 أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعه للسياسة النقدية اليوم /الأربعاء/، في وقت تواصل فيه السلطات جهودها لتحقيق استقرار الروبية والحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف.

ويُعد قرار تثبيت أسعار الفائدة الأول الذي يتخذه مجلس إدارة البنك المركزي الإندونيسي تحت قيادة القائمة بأعمال المحافظ ديستري دامايانتي.

وكانت ديستري، التي شغلت منصب ثاني أكبر مسؤول في البنك المركزي، قد تولت القيادة بعد الاستقالة المفاجئة للمحافظ بيري وارجيو الشهر الماضي.

ورُشحت ديستري لتولي منصب المحافظ بصورة دائمة، على أن تتولى المنصب في حال حصولها على موافقة البرلمان، والمتوقعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضحت ديستري أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يتماشى مع جهود البنك المركزي للحفاظ على استقرار الروبية، وإدارة التضخم، ودعم النمو الاقتصادي، ولم يطرأ تغير على الروبية أو مؤشر الأسهم الرئيسي في أعقاب إعلان القرار مباشرة.

وكانت الروبية قد تعافت بعد تراجعها عقب رحيل وارجيو، لكنها لا تزال العملة الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة في آسيا، بعدما فقدت 7% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام.

ويشعر المستثمرون بالقلق أيضًا من زيادة الإنفاق الحكومي، إلى جانب سياسة مثيرة للجدل بشأن صادرات السلع الأولية، فضلًا عن حالة العزوف العالمية عن المخاطرة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وجددت استقالة وارجيو، التي جاءت بعد أيام قليلة من اجتماع البنك المركزي في يوليو، مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك، وذلك بعد تعيين الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ابن شقيقه توماس دجيوانديونو نائبًا للمحافظ في يناير، إلى جانب إقرار البرلمان في يونيو تشريعًا واسع النطاق عزز دور البنك المركزي في دعم النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الإندونيسي إن إجراءات رفع أسعار الفائدة التي اتخذها تهدف إلى جذب تدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب كونها خطوة استباقية للحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1.5% و3.5% حتى عام 2027 على الأقل، وتراجع التضخم في يوليو إلى 2.88%.

ولتخفيف الضغوط على النمو الاقتصادي، أطلق البنك المركزي أيضًا سياسة لتحفيز السيولة، تهدف إلى تشجيع البنوك على مواصلة تقديم القروض.

وأبقى البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026 ضمن نطاق يتراوح بين 4.9% و5.7%، وذلك بعد أن أظهرت بيانات صدرت هذا الشهر نمو أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بنسبة 5.3% خلال الربع الثاني.

وكان الرئيس برابوو سوبيانتو قد حدد هدفًا لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 8% بحلول عام 2029، قائلا في خطابه السنوي أمام البرلمان الأسبوع الماضي إنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 6% خلال العام الجاري.