EN
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة ستمضي في قانون هيئة الحشد الشعبي، باعتبارها جزءاً من القوات المسلحة العراقية ومؤسسة عسكرية رسمية تعمل تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة.
وتأتي تصريحات السوداني في ظل استمرار النقاش داخل العراق بشأن الإطار القانوني والتنظيمي لهيئة الحشد الشعبي، ودورها ضمن المنظومة الأمنية والعسكرية للدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمل الهيئة وتحديد هيكلها وصلاحياتها وعلاقتها بالمؤسسات العسكرية الرسمية، بما يضمن خضوعها للقوانين والأنظمة العسكرية المعمول بها في العراق.
وكان قانون هيئة الحشد الشعبي قد أقر في عام 2016، ونص على اعتبار الهيئة تشكيلاً عسكرياً مستقلاً وجزءاً من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
وتؤكد الحكومة العراقية أن تنظيم وضع الحشد الشعبي يأتي في إطار تعزيز مؤسسات الدولة وحصر السلاح ضمن الأطر الرسمية، في وقت يحظى فيه الملف باهتمام سياسي وأمني واسع داخل العراق وخارجه
