EN
توصلت منصة تيك توك TikTok، وشركتها الأم بايت دانس ByteDance، إلى تسوية بقيمة 400 مليون دولار مع وزارة العدل الأمريكية، لإنهاء اتهامات بانتهاك المنصة للقوانين الفيدرالية الرامية إلى حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.
وتعود القضية إلى دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية في عام 2024 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، اتهمت فيها تيك توك بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت COPPA، من خلال السماح لملايين الأطفال دون سن 13 عاما باستخدام المنصة، إلى جانب جمع بياناتهم الشخصية من دون الحصول على موافقة الوالدين المطلوبة قانونا.
400 مليون دولار وتعزيز حماية الأطفال
وبموجب التسوية، ستدفع تيك توك وبايت دانس 400 مليون دولار، كما ستلتزمان بمجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز حماية المستخدمين صغار السن.
وتشمل الإجراءات الجديدة تشديد آليات التحقق من العمر، وتوفير ضمانات إضافية للأطفال، ومنح الآباء قدرا أكبر من الإشراف على نشاط أبنائهم وبياناتهم الشخصية.
ومع ذلك، لا تلزم التسوية تيك توك وبايت دانس بالاعتراف بارتكاب أي مخالفات.
اتهامات سابقة وتكرار المشكلة
وزعمت القضية المرفوعة عام 2024 أن أعدادا كبيرة من الأطفال تمكنوا من الاستمرار في استخدام تيك توك لسنوات، رغم أن الشركة كانت قد واجهت إجراءات فيدرالية سابقة تتعلق بخصوصية الأطفال.
وفي عام 2019، وافقت الشركة على دفع 5.7 مليون دولار لتسوية اتهامات بانتهاك شركة Musical.ly، التي أصبحت لاحقا جزءا من تيك توك، لقانون COPPA، وتعهدت الشركة آنذاك باتخاذ إجراءات لمنع الأطفال دون 13 عاما من إنشاء حسابات على المنصة.
لكن وفقا للاتهامات الواردة في القضية الأخيرة، واصلت تيك توك مواجهة صعوبات في اكتشاف الحسابات التي يديرها مستخدمون دون السن القانونية وحذفها.
كما اتهمت الدعوى المنصة بالاحتفاظ بمعلومات تخص أطفالا واستخدامها، بما في ذلك بيانات يمكن توظيفها في الإعلانات الموجهة، رغم إثارة موظفين داخل الشركة مخاوف بشأن وجود أعداد كبيرة من المستخدمين الأطفال.
وزعمت القضية كذلك أن تيك توك أجرت تغييرات على بعض سياسات التسجيل، جعلت من الصعب تحديد ما إذا كان المستخدم يبلغ السن المطلوبة للانضمام إلى الخدمة.
تدقيق متزايد في إجراءات السلامة
وتأتي التسوية في وقت تواجه فيه تيك توك تدقيقا متزايدا بشأن سياساتها المتعلقة بسلامة المستخدمين.
وقبل أيام قليلة من الإعلان عن التسوية، أفادت تقارير بأن تيك توك عطلت عمدا إحدى وسائل الحماية الخوارزمية لنحو 10% من المستخدمين في الولايات المتحدة ضمن تجربة، وكانت هذه الآلية مصممة للحد من احتمالية تعرض المستخدمين لكميات كبيرة من المحتوى الضار أو الذي قد يؤثر سلبا عليهم.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات من مشرعين أمريكيين، إذ وجهت السيناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن عن ولاية تينيسي، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال عن ولاية كونيتيكت، رسالة إلى الرئيس التنفيذي لـ تيك توك شو زي تشيو، وإلى آدم بريسر، الرئيس التنفيذي لأعمال الشركة في الولايات المتحدة، طالبا فيها بتوضيحات حول قرار تعطيل نظام الحماية.
