EN
أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة الأسرة والطفولة، اليوم الثلاثاء، الدراسة التحليلية بعنوان «المهددات الراهنة لثوابت الأسرة في المنطقة العربية وسبل مواجهتها على الصعيدين الوطني والإقليمي»، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والوزارات المعنية بشئون الأسرة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
وتأتي الدراسة في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية المتسارعة التي تشهدها المجتمعات العربية والعالم، وما تفرضه من تحديات جديدة على الأسرة ودورها في الحفاظ على القيم والهوية والانتماء والاستقرار المجتمعي.
وأكدت الوزير المفوض إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشئون الاجتماعية، أن إطلاق الدراسة يأتي في إطار الجهود العربية المشتركة لدعم قضايا الأسرة وتعزيز تماسكها وحماية ثوابتها، مشيرة إلى أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اعتمد الدراسة بموجب القرار رقم (1037) الصادر في 25 ديسمبر 2024، خلال دورته العادية الرابعة والأربعين، لتكون وثيقة استرشادية تستفيد منها الدول الأعضاء في تطوير سياساتها وبرامجها المتعلقة بالأسرة.
المهددات الراهنة لثوابت الأسرة
وأوضحت أن الدراسة تتناول أبرز التحديات التي تواجه الأسرة العربية، والمتغيرات المؤثرة في بنيتها ووظائفها الاجتماعية والتربوية، كما تقدم رؤى وتوصيات عملية لتعزيز كفاءة السياسات الأسرية، وتطوير آليات الحماية الاجتماعية، وتمكين الأسرة من التعامل مع التحديات المستجدة، مع تحقيق التوازن بين الانفتاح على المتغيرات العالمية والحفاظ على الخصوصية الثقافية والقيمية للمجتمعات العربية.
وتؤكد الدراسة أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لنشر الوعي والثقافة الداعمة للأسرة، باعتبارها شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية والاستقرار المجتمعي.
ومن المنتظر أن تمثل فعالية إطلاق الدراسة منصة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، بما يدعم التعاون الإقليمي في تطوير السياسات والبرامج الأسرية والاستفادة من أفضل الممارسات الرامية إلى حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز التماسك الأسري.
وتأتي هذه المبادرة في إطار مواصلة جامعة الدول العربية جهودها لدعم الأسرة العربية باعتبارها أحد أسس التنمية البشرية المستدامة، ودعامة رئيسية للحفاظ على الهوية العربية وتعزيز الأمن الاجتماعي في مواجهة المتغيرات المتسارعة.
