EN
شهدت الأشهر الأخيرة في مصر جدلا واسعا ونقاشات برلمانية وإعلامية مُكثفة حول أزمة تأخر صرف المستحقات التأمينية لبعض حالات المعاشات الجديدة والمستحقين عن المتوفين.
وأدى توقف صرف المعاشات أو تأخره لعدة أشهر متصلة في عدد من الحالات خاصة معاشات العجز الطبي والورثة، إلى حالة من السخط والغضب الشديد لدى المتضررين.
وفي سياق متصل، أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، أن هناك أزمة حقيقية ومستمرة تواجه بعض مستحقي المعاشات، خاصة في قطاعي معاشات الورثة والعجز الطبي، جراء استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية الكاملة لفترات تتراوح ما بين 6 إلى 7 أشهر دون حلول جذرية.
وأوضح أبو العطا، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الاتحاد تلقى العديد من الشكاوى بشأن صرف مبالغ جزئية لا تفي بمتطلبات المعيشة، مشيراً إلى حالات يتقاضى فيها المستحقون 1700 جنيه فقط من أصل 4000 جنيه، بينما توقفت مستحقات آخرين تماماً.
وأشار إلى الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات أن الأزمة تضاعفت مع اضطرار المواطنين للسفر إلى مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة ملفاتهم، ليصطدموا بفقدان أوراقهم واضطرارهم لإعادة تقديمها وإعادة الدورة المستندية من البداية، وهو ما يمثل عبئاً مالياً وجسدياً كبيراً على كبار السن وذوي الإعاقة.
