EN
أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة أداء الدولة بصورة مستمرة، والعمل على علاج أوجه القصور ووضع حلول جذرية للمشكلات، يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على قطاع التطوير العقاري، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المواطنين وضمان التزام الشركات والمطورين بتعاقداتهم، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة للعقود المبرمة مع المواطنين بالمشروعات العقارية، باعتبارها أحد أهم عناصر استقرار السوق وتعزيز الثقة فيه.
عدم التأخير في تسليم الوحدات
وقال الشناوي، إن عدم التأخير في تسليم الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها يمثل أولوية لحماية المواطن، موضحًا أن الالتزام بالتعاقدات لا يحفظ حقوق المشترين فقط، وإنما يرسخ الثقة في السوق العقارية ويعزز قدرة الشركات الجادة على المنافسة، مطالبًا بمراجعة شاملة لأوضاع المطورين العقاريين للتأكد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، بما يحقق التوازن بين حماية المواطن ودعم الشركات الملتزمة.
ضبط منظومة التطوير العقاري
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ضبط منظومة التطوير العقاري سينعكس إيجابًا على الاستثمار العقاري، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا وشفافية، وجذب استثمارات جديدة، فضلًا عن رفع معدلات الثقة لدى المستثمرين المصريين والأجانب، مؤكدًا أن السوق القوية هي التي تقوم على قواعد واضحة والتزام كامل بالمواعيد والتعاقدات، بما يقلل النزاعات ويحافظ على أموال المواطنين والمستثمرين.
وأشار الشناوي، إلى أن تطوير هذه المنظومة يمثل خطوة مهمة لدعم ملف تصدير العقار المصري، خاصة أن المشتري الأجنبي يبحث عن سوق يتمتع بالمصداقية والحوكمة وضمان تنفيذ التعاقدات، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين والالتزام بتسليم الوحدات في مواعيدها ومراجعة المطورين ستدعم سمعة العقار المصري إقليميًا ودوليًا، وتفتح المجال أمام زيادة المبيعات للأجانب وجذب مزيد من العملة الصعبة.
وأوضح النائب أحمد الشناوي، أن المرحلة المقبلة تتطلب حزمة قرارات فورية لضبط السوق وآليات طرح الأراضي ومتابعة عقود الشراكة المبرمة خارج الهيئة ومنظومة التمويل تحت الإنشاء، مقترحًا إنشاء منصة عقارية موحدة تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجميع أصحاب المصالح، على أن تكون الدولة المظلة الحاكمة، بما يضمن وضع القرارات حيز التنفيذ والمتابعة والرقابة المستمرة على تنفيذ توجيهات الرئيس وحماية حقوق المواطنين ودعم الاستثمار العقاري.
